وبحسب افصاح زودت شركة الكهرباء الأردنية هيئة الاوراق المالية به أمس، تم تمديد رخصتها السابقة التي انتهت في نفس التاريخ أي الثاني والعشرين من الشهر الحالي لغاية اتمام اجراءات تسوية حقوق الامتياز واصدار رخصة دائمة للشركة.

ويعد هذا التمديد الثالث، الذي تحصل عليه الشركة، ولكن بمدة اقل من التمديدين السابقين اللذين حصلت عليهما بعد انتهاء امتيازها في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.

وحصلت الشركة على أول تمديد بعد انتهاء رخصتها الاصلية في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي ولمدة ستة أشهر انتهت في نيسان ابريل (الماضي)، لتحصل بعده على تمديد آخر ولمدة ستة اشهر اضافية اعتبارا من الثالث والعشرين من شهر نيسان (ابريل) حتى الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وبنفس الاسس والشروط والأحكام الواردة في الرخصة.

ووصلت مدة "اتفاقية الامتياز" المبرمة بين شركة الكهرباء الأردنية والحكومة 50 عاماً؛ إذ بدأت الاتفاقية من تاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1962 وانتهت تاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.

وكان مصدر مسؤول في الشركة رجح في وقت سابق ان تحصل الشركة في هذا الشهر على رخصة توزيع جديدة لمدة تتراوح ما بين 20 عاما إلى 25 عاما للبيع الطاقة الكهربائية ضمن منطقة امتيازها.

وتقوم الشركة بتوزيع الطاقة الكهربائية في منطقة وسط المملكة (عمان، الزرقاء، البلقاء، مادبا) باستثناء مناطق الأغوار الوسطى.

واستبعد المصدر ذاته ان تشتري الحكومة الشركة فيما كانت وزارة الطاقة قالت في وقت سابق أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الحكومة حول مستقبل شركة الكهرباء الأردنية بعد انهاء امتيازها ومنها شراؤها.