حذرت نقابة الجيولوجيين مما أسمته تمادي "متنفذين" يواصلون الاعتداء على المياه الجوفية من خلال حفر ابار مخالفة، تستهلك قرابة 23 مليون متر مكعب سنويا.
وهددت النقابة في مؤتمر صحفي مشترك عقده نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان وعضوا مجلس النقابة مضر العبادي وصخر النسور أمس بنشر أسماء 55 شخصية قال انها "متنفذة تواصل ضخ المياه بصورة جائرة دون رقيب او حسيب، في حال لم تعمل الحكومة على وقفهم عند حدهم".
وطالب العدوان "بتعزيز الحملات التي تقوم بها وزارة المياه والري لمعالجة الاعتداءات المتكررة على الأحواض المائية"، مؤكدا "ضرورة حماية الكوادر العاملة في مجال مراقبة المياه الجوفية من اعتداءات يتعرضون لها".
وبين العدوان بان "الحملة التي تقوم بها الحكومة تحتاج الى تعزيز بقوة القانون"، محذرا أن "تكون هناك حالات تمييز بين الآبار المخالفة، والبالغ عددها بنحو 1559 بئرا 771 منها يعد بئرا عاملة، فيما لم يتم ردم إلا نحو 120 بئرا"، مطالباً "بالعدالة وعدم استثناء أي منطقة من التفتيش والمراقبة والمحاسبة".
وقال إن "الحكومة مقصرة وبشكل واضح في معالجة الاعتداءات المتكررة على الأحواض المائية، من خلال أعمال حفر الآبار غير المرخصة التي ستؤدي وفي الوقت العاجل إلى تدمير تلك الأحواض، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المملكة".
وحث العدوان مؤسسات المجتمع المدني على التحرك للضغط على الحكومة من أجل تصحيح الوضع القائم الذي ينذر بدمار الأحواض المائية في المملكة.
من جهته قال عضو مجلس النقابة مضر العبادي بان النقابة لن تتحفظ على أسماء مخالفي القانون لوقت طويل، مؤكدا انها "لن تتوانى عن فضح من وصفهم بسارقي الشعب الأردني".
بدوره قال عضو مجلس النقابة صخر النسور ان "الوضع المائي في الأردن يزداد خطورة فيما يتم التغاضي عن مئات الآبار يمتلكها متنفذون تضخ المياه بشكل جائر".
وطالب النسور "بتغليظ العقوبات على المعتدين من خلال تفعيل نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 وتعديلاته. وقانون سلطة المياه لسنة 88 وتطبيقه على الجميع دون استثناء". وكشف النسور عن "تعرض الجيولوجيين العاملين في الميدان الى مواجهة من قبل اشخاص يعملون على حماية وتأمين الآبار المخالفة
وهددت النقابة في مؤتمر صحفي مشترك عقده نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان وعضوا مجلس النقابة مضر العبادي وصخر النسور أمس بنشر أسماء 55 شخصية قال انها "متنفذة تواصل ضخ المياه بصورة جائرة دون رقيب او حسيب، في حال لم تعمل الحكومة على وقفهم عند حدهم".
وطالب العدوان "بتعزيز الحملات التي تقوم بها وزارة المياه والري لمعالجة الاعتداءات المتكررة على الأحواض المائية"، مؤكدا "ضرورة حماية الكوادر العاملة في مجال مراقبة المياه الجوفية من اعتداءات يتعرضون لها".
وبين العدوان بان "الحملة التي تقوم بها الحكومة تحتاج الى تعزيز بقوة القانون"، محذرا أن "تكون هناك حالات تمييز بين الآبار المخالفة، والبالغ عددها بنحو 1559 بئرا 771 منها يعد بئرا عاملة، فيما لم يتم ردم إلا نحو 120 بئرا"، مطالباً "بالعدالة وعدم استثناء أي منطقة من التفتيش والمراقبة والمحاسبة".
وقال إن "الحكومة مقصرة وبشكل واضح في معالجة الاعتداءات المتكررة على الأحواض المائية، من خلال أعمال حفر الآبار غير المرخصة التي ستؤدي وفي الوقت العاجل إلى تدمير تلك الأحواض، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المملكة".
وحث العدوان مؤسسات المجتمع المدني على التحرك للضغط على الحكومة من أجل تصحيح الوضع القائم الذي ينذر بدمار الأحواض المائية في المملكة.
من جهته قال عضو مجلس النقابة مضر العبادي بان النقابة لن تتحفظ على أسماء مخالفي القانون لوقت طويل، مؤكدا انها "لن تتوانى عن فضح من وصفهم بسارقي الشعب الأردني".
بدوره قال عضو مجلس النقابة صخر النسور ان "الوضع المائي في الأردن يزداد خطورة فيما يتم التغاضي عن مئات الآبار يمتلكها متنفذون تضخ المياه بشكل جائر".
وطالب النسور "بتغليظ العقوبات على المعتدين من خلال تفعيل نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 وتعديلاته. وقانون سلطة المياه لسنة 88 وتطبيقه على الجميع دون استثناء". وكشف النسور عن "تعرض الجيولوجيين العاملين في الميدان الى مواجهة من قبل اشخاص يعملون على حماية وتأمين الآبار المخالفة
