أخبار البلد
أصبح عشرات الموظفين في الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية مهددين بالطرد إلى الشوارع، وتشريدهم مع عائلاتهم وأطفالهم قريبا بعد قرار الحكومة إلغاء الأكاديمية دون سابق إنذار، ولأسباب مجهولة حتى الآن.
وبين ممثلو الموظفين ياسر مكحل وعلي الحجاج لـ"السبيل" أن القرار المفاجئ للحكومة، وبتنسيب بعض الجهات، لم يسبقه أي ملاحظات أو تنبيهات على أداء الأكاديمية، أو تصويب أي مخالفات، أو تجاوز عندها.
وأضاف الموظفون الغاضبون أن كل المحاولات مع الحكومة لإيقاف القرار من الجامعة العربية، والرئيس التنفيذي لمحافظ البنك المركزي رئيس مجلس الأمناء/ رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي– البنك المركزي العُماني حمود بن سنجور، فشلت حيث اتخذ القرار في برود دون أن يَرِفَّ للحكومة جفن! بتحريض واضح من أشخاص محددين، ورغم مخاطبة جامعة الدولة العربية ومحافظ البنك المركزي العماني وجهات أخرى وتكفلها بدفع كافة المصاريف إلا أن كل ذلك لم ينجح.
وأضافوا: "في اعتقادنا أن هناك قوى خفية، وصراعاً بين مراكز قوى تريد هدم هذا الصرح التربوي الذي خَرَّج مئات الوزراء والأمناء العامين والمديرين تحت ذرائع واهنة، علماً أنها تعتبر مؤسسة من مؤسسات العمل العربي المشترك غير الربحية، انبثقت من اتحاد المصارف العربية بصفتها الخَلَف القانوني للمعهد العربي للدراسات المصرفية، ومنذ عام 1988 تقوم بممارسة وأداء رسالتها العربية وعملها على الأراضي الأردنية كدولة مقر لها، وذلك بموجب اتفاقية أبرمت فيما بين الحكومة الأردنية وبينها".
وقال الموظفون إن وزير التعليم العالي أمين محمود لم يهتم لمصير العائلات الذي خِدْمتهم تتجاوز خمس وعشر سنوات؛ وبالتالي إلحاق الأذى بعشرات العائلات والأطفال، وكل ما وعد به أن وزارة التعليم العالي، ستخاطب الجامعات لاستيعاب هؤلاء الموظفين، بحسب تعليماتها وأسسها، مؤكدا أن الوزارة لا تملك صلاحية إلزام الجامعات باستيعابهم.
من جهة أخرى، هدد موظفون في الأكاديمية بإجراءات تصعيدية في حال لم يتم تأمينهم قبل الإلغاء بإضراب مفتوح عن الطعام.
وزود الموظفون من خلال لجنة المتابعة لديهم "السبيل" بصورة عن كتب من جهات عربية، في المقابل خاطب رئيس مجلس الأمناء/ رئيس اللجنة لرئيس التنفيذي– البنك المركزي العُماني حمود بن سنجور رئيس الوزراء عبدا لله النسور أن الأكاديمية العربية خلال تواجدها في الاردن التي امتدت منذ عام 1988 حتى الآن، قد أسهمت في توفير الفرص التطلعية للكوادر والقوى البشرية العربية وللطلبة الأردنيين والعرب، وقامت بتقديم عدد كبير من المنح الدراسية للطلبة لمساعدتهم في استكمال دراستهم، كما جذبت الدارسين والمتدربين من أنحاء الدول العربية كافة ليقيموا في الأردن طيلة فترة دراستهم، كما أنها قامت بتوفير فرص عمل لنحو 120 مواطناً أردنياً يعملون في إدارات الأكاديمية المختلفة، وكان لأعمالها انعكاسات إيجابية وواضحة على الاقتصاد الأردني، كما أن وجود الأكاديمية قد أسهم بشكل مباشر في تعزيز فرص نموها، وتوسيع خدماتها لتشمل معظم الدول العربية.
وجاء في الخطاب: "وفي ضوء ما ورد أعلاه، نتمنى على دولتكم إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/2012؛ بحيث يتم الإبقاء على الأكاديمية العربية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، كدولة مقر لها وإعادة النظر في الاتفاقية".
