وأشار المصدر الأمني إلى ان "التدقيق في الهويتين اللتين كانتا في حوزة الانتحاريين أظهر انهما مزورتان بطريقة احترافية عالية الدقة، بدليل انه لو عرضت البطاقتان على أهم جهاز أمني، فمن الصعب عليه اكتشافهما". ولم يؤكد المصدر او ينفي ما تردد عن ان البطاقتين قد تم إعدادهما في دائرة نفوس الدكوانة ووضع على كل منهما تاريخ إصدار في العام 1998.

يأتي ذلك في وقت قالت صحيفة الاخبار اللبنانية إن خيوطاً مهمة تكشفت ستقود إلى تحديد هوية الانتحاريين وجنسيتهما، فيما طلبت السعودية من رعاياها مغادرة لبنان بذريعة التطورات الأمنية فيه.

وتابعت الصحيفة أنه بالتزامن مع التحقيقات المتواصلة في تفجيري السفارة الإيرانية يوم الثلاثاء الماضي، باشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، عممت قيادة الجيش - مديرية التوجيه صورة لمن وصفته بـ"أحد المطلوبين الخطرين لارتكابه إحدى الجرائم". ودعت كل من يتعرف إليه الى الاتصال بغرفة عمليات القيادة عبر موزع وزارة الدفاع الوطني، أو إبلاغ أقرب مركز عسكري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن صاحب الصورة ليس مطلوباً، بل هو أحد الانتحاريين اللذين نفذا التفجيرين، وتحديداً، الانتحاري الاول الذي حاول فتح باب السفارة الإيرانية من خلال تجسيد حزام ناسف كان يلفه حول جسده.كما نشرت قناة «OTV» صور 4 بطاقات هوية، بيانات كل اثنتين منها متطابقة إحداهما مع الأخرى، مع اختلاف في الصور الموضوعة على البطاقات.

وأكّدت مصادر امنية أن بطاقتين من الأربع مزورتان، إذ إن منفذي التفجير استخدما بيانات هويات صحيحة لكل من عيسى غ. ومحمد ق. وتم استجواب الأخيرين، رغم قناعة الأجهزة الامنية بعدم وجود أي صلة لأي منهما بالجريمة، ثم أطلق سراحهما. ورجّح امنيون أن يكون في حوزة الجهة المنفذة بيانات كاملة لعدد كبير جداً من بطاقات الهوية، وانهم اختاروا منها بالصدفة هويتي عيسى ومحمد.

وفي تطور متصل، دعت السفارة السعودية رعايا بلدها إلى مغادرة لبنان، فيما أكد السفير السعودي علي عواض عسيري ان «السفارة لم تتلق اية تهديدات امنية»، موضحا ان «دعوة بلاده لرعاياها إلى مغادرة لبنان تأتي في اطار حرص السعودية على سلامة مواطنيها». ولفت الى انه خارج لبنان في زيارة عمل وسيعود الى البلاد في وقت قريب.

في غضون ذلك، كرر نائب وزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان في حديث إلى قناة "المنار" اتهام اسرائيل بالوقوف وراء الجريمة "وباستخدم العوامل الارهابية التكفيرية لتنفيذ هذه المخطط". وأشار إلى أن «ايران لا ترى اي حاجة للمشاركة في التحقيقات لأن الاجهزة الأمنية اللبنانية تعمل على كشف الحقيقة، وهي حصلت على خيوط لهذه الجريمة الارهابية". وأكد ان الامن في المنطقة لا يتجزأ.

واوضح انه ناقش "التحقيقات والامور المتعلقة بالانفجار مع الرؤساء الثلاثة ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ومع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتكلمنا في هذه التفاصيل".

من جهة اخرى، اقفلت السفارة الايرانية الخميس باب التعازي بضحايا التفجيرين. وكان ابرز المعزين رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

وفي القراءات السياسية للجريمة، رأى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية بعد تقديمه العزاء «أن تفجير السفارة رسالة الى كل محور المقاومة»، ولفت إلى أن «الصراع ينتقل من دولة الى دولة، وهناك دول واصدقاء يريدون الاستقرار في لبنان، والمزايدات هي التي اوصلتنا الى هنا».

بدوره، أوضح زير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ان «الرسائل الإرهابية لا يمكن ان يكون لها اي مبرر»، لافتا الى أن «من يحاول ايجاد تبرير لها يسهم في القيام بهذه الأعمال».

إلى ذلك، اعتبر اللواء الركن جميل السيد ان "التطورات الامنية الاخيرة في لبنان ولا سيما بروز ظاهرة التفجير الانتحاري باتت تفرض على الحكومة اعادة النظر سريعاً بنظام دخول العرب والأجانب الى لبنان، أي "الفيزا"، حيث ان التدبير المعمول به منذ العام 2002 كان يسمح بدخول مواطني معظم دول العالم الى لبنان بمجرد الوصول الى مطار بيروت ووفقاً لشروط عادية ومن دون الحاجة الى فيزا مسبقة من السفارات اللبنانية في الخارج".

ورأى أن "إلزام العرب والاجانب بالحصول على فيزا مسبقة يتيح للسفارات اللبنانية ان تراجع المديرية العامة للأمن العام للحصول على موافقتها الأمنية وبحيث تستطيع هذه المديرية ان يكون لديها المهلة الكافية لدراسة طلبات الدخول الى لبنان وفقاً للمحفوظات والمعلومات الامنية الموجودة لديها عن مختلف الاشخاص وجنسياتهم على غرار ما يخضع له اللبنانيون عند سفرهم الى بلدان العالم الاخرى".