اخبار البلد -
عمر عياصرة
لست خبيرا اقتصاديا كي أقرر بطريقة فنية موقفي من قانون الموازنة الذي أقرته الحكومة وستعرضه في قادم الايام على مجلس النواب.
لكنني قرأت وتابعت مواقف كثير من الكتاب الاقتصاديين الذين تلاقت رؤيتهم مع انتقاد عميق للموازنة واعتبروها خطة مالية حكومية فاشلة بامتياز وانها لم تحقق ما كان مرجوا منها.
ما أفهمه أننا في عام 2013 عانينا من قرارات حكومية ذهبت الى المساس بجيوبنا، وانهم وعلى لسان رئيس الوزراء كانوا مضطرين لذلك حتى ينقذوا مالية البلد.
وفجأة وحين تعلن الحكومة موازنة الدولة نكتشف ان شيئا من هذا لم يكن وانها كانت تبيعنا سرابا يتناسب مع استراتيجية المرحلة التي ضربونا فيها تحت الحزام من خلال القرارات غير الشعبية.
النفقات زادت تحت عناوين شتى أشعرتنا انهم لا يعبئون ببؤسنا وحين نقرأ بند النفقات نشعر أن كلمة الاصلاح الاقتصادي كانت كذبة كبيرة مرورها باتقان.
كما نشهد أن المديونية تتضخم، بينما ارقام خدمتها تزيد بمعدل 300 مليون دينار، ولعلي قد سألت دولة الرئيس هل ترفعون الدعم عنا لتزداد ارقام المديونية فأجابني بالنفي، لكن ما جاءت به الموازنة أثبت صدق مرمى سؤالي في حينها.
ونسأل وزير المالية لما الزيادة في النفقات، فيقول سنعين 3900 موظف على الفئة الثالثة، بينما هم عاملون ويقبضون رواتبهم لكنه سيتم تثبيتهم فعلى أي الذقون يضحكون.
أما المؤسسات المستقلة التي أشبعناها لعنا ووعد الرئيس بإعادة هيكلتها فنرى أن الانفاق عليها يزداد في عام 2014 عما كان في العام السابق وهنا يحق لنا دون أن نسأل خبراء اقتصاد ان نلطم مطالبن بتوضيحات.
في المحصلة ما كان من قرارات في عام 2013 لم يحقق اصلاحا، وها نحن نقع مرة اخرى في دوامة «فريق المحاسبين» الاقتصادي مغيبين سياسيا واجتماعيا.
موازنة مرفوضة لا تسمن ولا تغني من جوع ولكنها تثبت ان الفريق الذي اعدها وهو ذات الفريق الذي ارهق جيوبنا لم ينظر لنا ولا يعرفنا، لكن الى متى؟
