وقال مسؤولو القطاع بانّ عدم التفات الحكومة الى قطاع تقنية المعلومات والشركات الريادية والمتوسطة وحتى الكبيرة التي تدور في فلكه، من خلال فرض بعض التشريعات المنفرة لهذه الشركات وعدم استقرار هذه التشريعات، اسهم في خروج الشركات من القطاع، وتغيير نموذج عملها، او نقل مراكزها الى خارج المملكة، او اغلاقها بشكل كلي.

ومن هذه التشريعات التي تطرق اليها المسؤولون: قانون المطبوعات والنشر الذي اثر على بعض شركات المحتوى، ومشروع قانون ضريبة الدخل الذي يجري العمل عليه ويحتوي بنودا ترفع ضريبة الدخل على الافراد والشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات، حيث تزامن ذلك مع تغيرات متسارعة في التكنولوجيات ونماذج العمل لشركات تعمل في قطاعات فرعية تنضوي تحت قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وكانت جمعية "إنتاج" اعلنت قبل اسابيع بان نتائج مسح القطاع اظهرت أنّ 48 شركة في قطاعات الاتصالات والانترنت وتقنية المعلومات اغلقت ابوابها وخرجت من السوق خلال العام الماضي 2012، حيث أوضحت النتائج أن هذا الرقم يضاف الى حوالي 52 شركة خرجت من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي خلال العام السابق 2011، ليصبح مجموع الشركات التي خرجت من السوق وأوقفت عملياتها في السوق المحلية 100 شركة خلال العامين الماضيين.

كما ان الارقام الرسمية، الواردة في نتائج مسح قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، اظهرت أن مؤشر الايرادات المحلية لشركات تقنية المعلومات المحلية سجّل العام الماضي نسبة تراجع كبيرة بلغت 37.5 %، لتسجّل قرابة 317.1 مليون دولار مع نهاية العام 2012، منخفضة بمقدار 194.5 مليون دولار، وذلك لدى المقارنة بحجم الايرادات المحلية للقطاع المسجلة في العام السابق والبالغة وقتذلك قرابة 507.5 مليون دولار، وهو التراجع الذي يعد الاكبر في ايرادات القطاع المحلية منذ 12 سنة.

وقال رئيس رابطة الالعاب الرقمية الاردنية نور خريس بان قطاع الالعاب الرقمية شهد تراجعا خلال آخر سنتين، وتمثل ذلك في خروج شركات من القطاع بعضها اغلق ابوأبه بشكل كلي وبعضها الاخر غير نموذج عمله، ما تسبب في فقدان وظائف مباشرة من القطاع، لافتا الى ان تغير التكنولوجيا وتحولها للاعتماد اكثر على اجهزة الموبايل، وتغير نماذج ايرادات الشركات وعدم مقدرة الشركات على تمويل التحول الى نماذج جديدة اسهم في خروجها من السوق.

واكد خريس أن القطاع يشعر بعدم استقرار في التشريعات الناظمة لقطاع تقنية المعلومات بشكل مباشر وغير مباشر، داعيا الحكومة والمؤسات المعنية في القطاع الى الانتباه اكثر الى هذا القطاع الذي يقدر على توفير العديد من الوظائف للاردنيين ويعتمد على الموارد البشرية المميزة في الاردن.

وأكّد نائب رئيس جمعية "انتاج" الدكتور بشار حوامدة ان اهم اسباب خروج شركات من قطاع تقنية المعلومات هو عدم استقرار البيئة التشريعية، وشعور الشركات بضغط كبير نتيجة عدم وضوح الرؤية تجاه هذا القطاع الذي يشغل مئات الاردنيين، وذلك بسبب التغير في التشريعات الحكومية وصعوبة المنافسة في السوق المحلية وقلة المشاريع التي تصرف على تقنية المعلومات محليا، حيث فضلت العديد من الشركات نقل مراكز عملها الى خارج المملكة بسبب هذه الاوضاع.

واشار حوامدة الى ان الحكومة ركزت خلال الفترة الماضية على قطاع الاتصالات ومشاكله فيما لم يجر التركيز بنفس القدر على مشاكل قطاع تقنية المعلومات الذي اصبح يتاثر وبشكل كبير في مشاكل قطاع الاتصالات، وذلك لان اي تراجع يحدث في قطاع الاتصالات سيؤثر بالضرورة على قطاع تقنية المعلومات الذي يعتمد في مشاريعه والمنتجات التي يقدمها على "الاتصالات".

واكد حوامدة بان الحكومة اذا لم تنتبه الى هذا القطاع ودعمته بوضع تشريعات مستقرة تضمن استقراره، فان عددا كبيرا من الشركات سيخرج من القطاع وينقل مراكز عمله الى دول اخرى تنخفض فيها الضرائب والرسوم.

وقال حوامدة ان تراجع الإنفاق الحكومي وقطاعات اقتصادية اخرى على المشاريع الالكترونية اسهم في تراجع الايرادات المحلية، بعد أن ظلت شريحة كبيرة من شركات القطاع تعتمد على هذه المشاريع خلال العقد الماضي، حيث اصبحت شركات تقنية المعلومات تبحث عن اسواق عربية يمكن ان تجد فيها مصادر جديدة للايراد لا سيما شركات التقنية الاردنية الكبرى.