أخبار البلد
أكد مدير عام الجمارك الأردنية، منذر العساف، أن اللجنة المختصة بالنظر في منح إعفاء مركبات ذوي الإعاقة ترفض عادة 80 % من الطلبات التي يتقدم أصحابها للحصول على إعفاء بسبب مخالفتها للشروط والتعليمات المحددة من قبل الحكومة.
وقال العساف لـ"الغد": "إن دائرة الجمارك ليست الجهة الوحيدة المخولة برفض منح إعفاءات المركبات؛ إذ إن هنالك لجنة مكونة من قبل 7 جهات رسمية تنظر في طلبات الإعفاء".
وأكد العساف أنه لا يمكن إعفاء أصحاب أي مركبة لذوي الإعاقة إلا بموافقة هذه الجهات السبع.وبين أن هذه الجهات مكونة من وزارة الصحة والخدمات الطبية ووزارة التنمية الاجتماعية وإدارة الترخيص ودائرة الجمارك للاطلاع على طلب الحصول على الإعفاء إضافة إلى جهتين أمنيتين.
وبين العساف أن هنالك حوالي 3.3 ألف طلب مقدمة لغاية الآن منذ بداية العام للحصول على إعفاءات.وأشار إلى أن اللجنة التي تقرر منح الإعفاء أو رفضه تجتمع مرة كل أسبوع وتقابل ما يقارب 100 شخص ممن تقدموا بالطلبات للإعفاء.
وبين العساف أن الدائرة تعمل جاهدة لتسيير عمل تلك الطلبات، إلا أن الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الحصول على الإعفاء، لا سيما خلال الفترة الحالية، أدى الى تأخير إنجاز بعض الطلبات، مطالبا المواطنين بمراعاة حجم العمل الذي تتلقاه دائرة الجمارك في الفترة الحالية.
وصدر النظام رقم(14) لسنة 2013 نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين الصادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم(31) لسنة 2007؛ حيث تضمنت المادة (6) من النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء أردني الجنسية؛ إذ إن هذه الإعاقات تمنع صاحب الإعفاء من ممارسة القيادة، فإن الإعفاء لصاحب الإعاقة ولكن كونه لا يملك الأهلية القانونية للقيادة فيتوجب تسمية شخص أو اثنين بعقد عمل خاص لخدمة الشخص المعوق.
كما تضمنت الفئات المشمولة بإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة الأشخاص المصابين بما يسمى بحالة (القصور الكلي) والتي تشمل الإصابات الآتية: الإعاقة العقلية الشديدة والاضطرابات مثل التوحد والشلل التام أو البتر الجزئي أو الكلي والشلل الدماغي والتصلب اللويحي المتقدم والعمى أو ضعف البصر الشديد(المكفوفين).
وبحسب النص، يبدأ تطبيق الإعفاءات الواردة بالنظام رقم(14) لسنة 2013 حال صدور التعليمات التنفيذية من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وذلك بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية ووزارة التنمية الاجتماعية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة ترخيص السائقين والمركبات، والتي تعقد اجتماعاتها بهذا الخصوص لدى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين تنفيذا لنص المادة رقم (25) والتي تنص على قيام المجلس الأعلى بإصدار التعليمات اللازمة للبدء بتنفيذ النظام.
