اخبار البلد - المرصد-
لا بد للاشارة قبل البدء بالموضوع ان مديرة عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات قد رغبت بالاستقلال عن وزارة التنمية الاجتماعية وذلك رغبة منها لكبح جماح المعتصمين فنجحت نوعا ما بالتحوصل على قرارات الصندوق وتم شيه ابعاد لوزارة التنمية الاجتماعية ابتداءً من رئيس مجلس ادارتها ( وزير التنمية الاجتماعية ) وانتهاءً بموظفيها مع العلم ان موظفي صندوق المعونة الوطنية لا يتجاوز عددهم 330 موظف على ابعد تقدير وان كان من يقوم باعمال الصندوق معظمهم موظفين مكلفين او منتدبين من وزارة التنمية الاجتماعية الى صندوق المعونة الوطنية وكان يصرف لهم مكافئة بسيطة عندما يكون هنالك مسح .اي بمعنى اصح لا يوجد لدى الصندوق الكادر البشري والوظيفي لتغطية هذا الانفصال ولا اريد ان اخوض عن المضار الي نتجت عن هذا الاستقلال بالقرار وتهميش دور وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها وموظفيها ولكني اريد ان اتعرض لبعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها بسمة اسحاقات وسوف تنعكس سلباً على الاداء العام للصندوق والموظفين .
ونتيجة التعنت في اتخاذ القرار والاصرار عليه ولو على حساب المصلحة العامة وعلى حسلب الموظفين الضعفاء فقد تبين مدى التخبط الاداري والمالي في ادارة صندوق المعونة الوطنية وخصوصا بعد العملية الجراحية والتي تعتبر ما العمليات الفاشلة التي اجرتها بسمة اسحاقات لفصل صندوق المعونة الوطنية عن وزارة التنمية الاجتماعية لدرجة انه سوف يتم تسليم الامور المالية وبشكل يومي ومتكرر لموظفين ليسوا خريجي محاسبة ولا يعلمون شيئاً عن المحاسبة وتعيينهم ليس محاسبين وغير متخصصين في المحاسبة وسوف يتم تسليمهم اموال دون كفالات مالية ودون وجود قاصات ودون اخضاعهم لدورات محاسبية وهذاسينطبق على جميع مكاتب صندوق المعونة وليس على مكتب واحد .
فقد اصدرت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات قراراً بتاريخ 5 – 11- 2013 يقضي بالزام بعض الموظفين او رؤساء الاقسام او مدراء المكاتب بالعمل كمحاسبين وتسليمهم السلف الماليه ويصبحوا معتمدين ماليين . ونرغب بتوجيه سؤال لعطوفة مدير عام صندوق المعونة الوطنية هل يجوز للمحاسب ان يصدر قرار صرف مالي وقرار معونة طارئة والمصادقة على الفواتير وقبضها وهل يجوز للمحاسب ان يجري دراسة لمعونة طارئة ويقوم بصرفها هذا سيفتح باب الشبهات وسيفتح باباً مغلقاً وانا لا اشكك بالموظفين الذي سيقومون بالعمل كمحاسبين ولكن نقص الكادر جعل من بعض المسؤولين التخبط باتخاذ قرارات لا يحمد عقباها واذا هذا ما يحصل اوجه رسالة الى الجامعات وديوان الخدمة المدنية باغلاق تخصص المحاسبة وفتح تخصص بدلاً منه اسمه تخصص كوكتيل يعمل في جميع المجالات او على رأي بعض الجاليات بتاع كله .
لا بد للاشارة قبل البدء بالموضوع ان مديرة عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات قد رغبت بالاستقلال عن وزارة التنمية الاجتماعية وذلك رغبة منها لكبح جماح المعتصمين فنجحت نوعا ما بالتحوصل على قرارات الصندوق وتم شيه ابعاد لوزارة التنمية الاجتماعية ابتداءً من رئيس مجلس ادارتها ( وزير التنمية الاجتماعية ) وانتهاءً بموظفيها مع العلم ان موظفي صندوق المعونة الوطنية لا يتجاوز عددهم 330 موظف على ابعد تقدير وان كان من يقوم باعمال الصندوق معظمهم موظفين مكلفين او منتدبين من وزارة التنمية الاجتماعية الى صندوق المعونة الوطنية وكان يصرف لهم مكافئة بسيطة عندما يكون هنالك مسح .اي بمعنى اصح لا يوجد لدى الصندوق الكادر البشري والوظيفي لتغطية هذا الانفصال ولا اريد ان اخوض عن المضار الي نتجت عن هذا الاستقلال بالقرار وتهميش دور وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها وموظفيها ولكني اريد ان اتعرض لبعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها بسمة اسحاقات وسوف تنعكس سلباً على الاداء العام للصندوق والموظفين .
ونتيجة التعنت في اتخاذ القرار والاصرار عليه ولو على حساب المصلحة العامة وعلى حسلب الموظفين الضعفاء فقد تبين مدى التخبط الاداري والمالي في ادارة صندوق المعونة الوطنية وخصوصا بعد العملية الجراحية والتي تعتبر ما العمليات الفاشلة التي اجرتها بسمة اسحاقات لفصل صندوق المعونة الوطنية عن وزارة التنمية الاجتماعية لدرجة انه سوف يتم تسليم الامور المالية وبشكل يومي ومتكرر لموظفين ليسوا خريجي محاسبة ولا يعلمون شيئاً عن المحاسبة وتعيينهم ليس محاسبين وغير متخصصين في المحاسبة وسوف يتم تسليمهم اموال دون كفالات مالية ودون وجود قاصات ودون اخضاعهم لدورات محاسبية وهذاسينطبق على جميع مكاتب صندوق المعونة وليس على مكتب واحد .
فقد اصدرت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات قراراً بتاريخ 5 – 11- 2013 يقضي بالزام بعض الموظفين او رؤساء الاقسام او مدراء المكاتب بالعمل كمحاسبين وتسليمهم السلف الماليه ويصبحوا معتمدين ماليين . ونرغب بتوجيه سؤال لعطوفة مدير عام صندوق المعونة الوطنية هل يجوز للمحاسب ان يصدر قرار صرف مالي وقرار معونة طارئة والمصادقة على الفواتير وقبضها وهل يجوز للمحاسب ان يجري دراسة لمعونة طارئة ويقوم بصرفها هذا سيفتح باب الشبهات وسيفتح باباً مغلقاً وانا لا اشكك بالموظفين الذي سيقومون بالعمل كمحاسبين ولكن نقص الكادر جعل من بعض المسؤولين التخبط باتخاذ قرارات لا يحمد عقباها واذا هذا ما يحصل اوجه رسالة الى الجامعات وديوان الخدمة المدنية باغلاق تخصص المحاسبة وفتح تخصص بدلاً منه اسمه تخصص كوكتيل يعمل في جميع المجالات او على رأي بعض الجاليات بتاع كله .
