عقدت محكمة امن الدولة بهيئتها المدنية جلسة اليوم الاحد، برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت واصلت خلالها النظر بقضية ما يعرف بخلية الكمالية.

واستمعت المحكمة إلى شاهد نيابة بالقضية وهو من مرتبات الأمن العام، وأحد اعضاء اللجنة التي قامت بتفتيش منزل المتهم الاول في منطقة الكمالية حيث ضبطت بداخله مسدسات ومخازن عتاد اسلحة وسلاحا اتوماتيكيا (كلاشنكوف) وطلقات لسلاح (م 60) وطلقات لسلاح ماغنوم.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل لمواصلة الاستماع لباقي شهود النيابة بالقضية.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه للمتهمين الستة تهمة الاتفاق الجنائي وحيازة اسلحة اوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والشروع التام بالقتل، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ،وهتك العرض مكررة ثلاث مرات لأحدهم.
كما عقدت ذات الهيئة جلسة للنظر بالمشاجرة الجماعية التي اندلعت في تشرين الاول الماضي في مخيم جرش والمعروف بمخيم "غزة" والمتهم فيها 51 ظنينا عدد منهم فارون من وجه العدالة.
وتتلخص الوقائع بأن مشاجرة اندلعت بين أشخاص من المخيم وشبان من منطقة الحدادة القريبة من جرش شارك فيها اكثر من خمسمائة شخص حالوا اغلاق الشارع العام واضرام حرق في بلدية الحدادة، ولدى تدخل رجال الدرك لفض المشاجرة رشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة ما ادى الى إصابة عدد من رجال الامن وإلحاق اضرار بعدد من المركبات العسكرية والممتلكات العامة والخاصة.
ولدى سؤال المحكمة للأظناء الذين حضروا الجلسة عن تهمتي التجمهر غير المشروع والقيام بأعمال شغب نتج عنها اصابة عدد من رجال الامن العام والحاق اضرار بالممتلكات العامة والخاصة اجابوا "بأنهم غير مذنبين".
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى بداية الشهر المقبل لمواصلة النظر بالقضية.