اخبار البلد - كشف نائب نقيب النقابة العامة للمعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية تيسير النجداوي عن تدفق كميات كبيرة من زيت الزيتون "المغشوش" مؤخرا، والذي يتم "تهريبه من سورية بدون أن يخضع لأي فحوصات"، ويباع بأقل من تكلفة إنتاجه بكثير.
وأشار النجداوي إلى أن ذلك الزيت عبارة عن "جفت" يتم عصره عدة مرات، وهو بالتالي "زيت مسرطن" لا يصلح للاستهلاك البشري، ويتسبب بأمراض خطرة.
وقال إن قطاع زيت الزيتون في الأردن "تغيب عنه سائر أشكال الحماية، وأنه بحاجة الى اهتمام اجهزة الدولة المعنية"، داعيا الى إنشاء مجلس وطني لهذا الزيت.
وطالب الجهات الأمنية والرقابية المتعددة بوضع حد للإعلانات التي تبث في بعض المحطات الفضائية ووسائل الإعلام، للإعلان عن بيع زيت الزيتون "المهرب والمغشوش" بسعر 40 دينارا، وهو ما يثير الشبهات حول نوعية هذا المنتج غير الصحي الذي يتضمن "صبغات مسرطنة".
من جهته، حذر الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين المواطنين من شراء الزيت المغشوش، ودعاهم للتوجه إلى مصادر موثوقة، حتى لا يقعوا في حبائل بعض التجار، الذين قد يخلطون الزيت بالماء، وإضافة صبغات عليه لإخفاء آثار الغش.
وطالب حدادين المواطنين بالتفريق بين الزيت المحلي والمهرب، والتريث عند شراء زيت الزيتون البلدي، مبينا أن أسعار الزيت في بداية موسمه، تبدأ مرتفعة غالبا، نتيجة تزايد الطلب عليه، ثم لا تلبث أن تنخفض بعد تزايد العرض، وتوافر كميات كبيرة منه في الأسواق.
وأشار الى أن اشخاصا يعمدون إلى بيع زيت زيتون مهرب ومغشوش في بداية الموسم بأسعار الزيت البلدي، مستغلين عدم قدرة مواطنين على التفريق بينهما.
بدوره، حذر اتحاد المزارعين من إقدام تجار زيت زيتون على بيع هذه المادة على جوانب الطرق بأسعار متدنية، عبر الترويج لها بوسائل دعائية مختلفة، حيث يصل سعر التنكة أحيانا الى 40 دينارا.
وعلق رئيس الاتحاد المهندس محمود العوران على هذا السعر بأنه "غير معقول" في ضوء تكلفة إنتاج زيت الزيتون البلدي التي تصل الى 70 دينارا على الأقل للتنكة، ما يؤكد أن الزيت المغشوش بسعره المتدني لا يمكن أن يكون بلديا".
وبين العوران أن الاتحاد وضع دراسة ميدانية لواقع إنتاج زيت الزيتون بطرق علمية وعملية، خلصت الى أن تكلفة إنتاج التنكة منه، شاملة أجور العمال والنقل والعصر، الى جانب أجور حراثة الأرض والتسميد، تتجاوز 70 دينارا.
ودعا المزارعين الى عدم بيع إنتاجهم من زيت الزيتون بأقل من 70 دينارا للتنكة الواحدة، استناداً إلى تكلفة إنتاجه وفقا للدراسة.
