عمان- حثت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للهجرة والسكان واللاجئين آن ريتشارد الدول الرئيسية المانحة للاستثمار في قطاعات التنمية طويلة الأمد في الأردن ولبنان، للمساعدة في تجنب "عدم الاستقرار والصراع وانهيار الاقتصاد في هاتين الدولتين".

كما حثت القطاع الخاص الأميركي إلى التبرع للاجئين السوريين، مؤكدة الحاجة الماسة إلى مثل تلك التبرعات.

واعتبرت ريتشارد، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية تلقت "الغد" نسخة منه أول من أمس، خلال تصريحاتها في ورشة عمل بولاية بنسلفانيا، أنه ومع احتدام الصراع في سورية، "يجب أن نشجع الحكومات في الاقليم بأن تستمر في دعم واستقبال كل الباحثين عن الحماية"، معتبرة أن من شأن ذلك ضمان استمرارية دول الجوار في استقبال اللاجئين.

واعتبرت ان هذين البلدين، بحاجة لدعم في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، لإبقاء اقتصادهما "مستقرا وفعالا".

وقالت إن تدفق اللاجئين أثر على سائر مناحي الحياة في الأردن ولبنان، وان البلدين فتحا مستشفياتهما وعياداتهما امام اللاجئين، كما اضطرتا لاعتماد نظام "الفترتين" في المدارس لاستيعاب الأطفال السوريين في المدارس المكتظة اصلا. 

ولفتت الى "التطور الكبير الذي شهدته الأزمة السورية منذ العام الماضي، على صعيد اللجوء، باعتبار ان "القلق كان يتمحور حول 250 الف لاجئ في الخريف الماضي"، اما اليوم فأصبح عددهم اكثر من مليونين، اي عشرة اضعاف الرقم السابق.

وأضافت ريتشارد إنه يوجد نحو 5 ملايين سوري مشردين داخل بلادهم، بمعنى ان حوالي "ثلث الشعب السوري أصبح مشردا، بينما نصفه بحاجة لمساعدة انسانية".

وفي حثها لجلب مزيد من الدعم لدول الجوار، في ظل تقصير المجتمع الدولي، وعدم تناسب المساعدة المقدمة لغاية الآن، مع حجم الحاجة، قالت ريتشارد: "كيف هو الحال بالنسبة للناس في دول الجوار، الذين اصبحوا يرون الكثير من السوريين في شوارعهم وبقالاتهم ومدارسهم".  وفي الشأن ذاته، وصفت مخيم الزعتري، أنه "بحجم مدينة رئيسية"، وتطرقت الى المخيم الإماراتي، ومخيم الأزرق الجديد الذي قالت إنه تم إنشاؤه ليكون جاهزا في حال وصول دفعة كبيرة جديدة من اللاجئين. 

الى هذا، اكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، انها تلقت ما نسبته 71 % فقط من المبلغ الذي طلبته ضمن خطتها للاستجابة الإقليمية للتعامل مع اللاجئين السوريين.

واشارت الأرقام التي نشرتها المفوضية وحصلت "الغد" على نسخة منها، إلى تلقي حوالي 710 ملايين دولار فقط لغاية الخميس الماضي، من أصل المبلغ الذي طلبته، وهو مليار و167 مليونا و172 ألف دولار، للفترة الزمنية الممتدة من بداية 2013 حتى الشهر الأخير من العام ذاته.

وبينما بلغت الفجوة في تمويل خطة المفوضية 39 %، وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميا لديها في الأردن، الى 550 ألفا و385 لغاية الخميس الماضي.