عمان- نشرت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية النسخة الاولية لميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية (انقر هنا).
ودعت اللجنة المواطنين الى الاطلاع على النسخة الاولية من ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وإرسال أية ملاحظات أو اقتراحات بخصوصهما من خلال البريد الإلكتروني nazaha@mopsd.gov.jo أو من خلال الفاكس على الارقام 5502546-06 ، 5502542-06 في موعد أقصاه يوم الخميس 2013/11/21.
وشددت على ضرورة أن تكون الملاحظات المرسلة واضحة ومحددة ومباشرة لكي يتم الاستفادة منها وتضمينها في الميثاق والخطة التنفيذية.
وبينت اللجنة أنها وضعت المسودة الأولية للميثاق والخطة التنفيذية بعد أن استكملت لقاءاتها التشاورية بناءً على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والتي وردت في الرسالة الملكية السامية لتشكيلها.
واوضحت أنها قامت بالالتقاء مع الفعاليات الرسمية والشعبية وممثلي شرائح المجتمع في المحافظات ومع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأساتذة التدريس ورؤساء اتحادات الطلبة ومع قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي ومع ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والقوى السياسية بالإضافة الى لقائها مع اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وقامت بجمع وحصر الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها في هذه اللقاءات وتبويبها وتضمين الأفكار والملاحظات ذات العلاقة بمضمون النزاهة الوطنية في الميثاق والخطة التنفيذية.
يذكر أن اللجنة كانت عقدت أيضاً قبل شروعها بعقد هذه اللقاءات التشاورية سلسلة من الاجتماعات التقت خلالها عدداً من رؤساء الهيئات والجهات الرقابية بهدف الاطلاع على واقع الحال في هذه الهيئات وتشخيص المشكلات والتحديات التي تواجهها، بالإضافة الى قيام اللجنة بتوفير بريد الكتروني ورقم فاكس تم من خلالهما استقبال المزيد من ملاحظات وآراء المواطنين حول ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني عهد الى الدكتور عبدالله النسور في الثامن من كانون الاول من العام الماضي برئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تُعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل التي تواجهها، والوقوف على مواطن الخلل والضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها، وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام.(بترا)
