أخبار البلد
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014.
واستمع المجلس الى ايجاز من وزير المالية الدكتور اميه طوقان والمدراء ذوي العلاقة في وزارة المالية ومدير دائرة الموازنة حول الملامح الرئيسية لمشروعي القانونين؛ حيث أكد وزير المالية انه تم اعدادهما بمنتهى الدقة بتقدير الايرادات والنفقات، لافتا الى ان الحكومة لم تقدم ملحق موازنة في العام 2013، ما يدل على الانضباط المالي والدقة في الصرف.
وأكد طوقان ان الاسس التي تم اعتمادها في تقدير الموازنة للعام 2014 تضمنت الاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون أي تخفيض وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي لايصال الدعم الى مستحقيه وترسيخ مبدأ التخطيط الوظيفي بما يضمن رشاقة الجهاز الحكومي من حيث عدد الموظفين وزيادة الانتاجية.
كما تضمنت الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة لترتفع بمقدار 10 دنانير اعتبارا من مطلع العام 2014 و 15 دينارا في مطلع العام 2015 لتصبح 135 دينارا اسوة بالفئتين الأولى والثانية.
وتتضمن ايضا زيادة المخصصات المرصودة لتغطية الارتفاع في فوائد الدين الداخلي والخارجي والاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر ووقف شراء السيارات والاثاث وسحب السيارات غير الضرورية.
وبشأن ابرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة خلال المدى المتوسط فتشير تقديرات الموازنة الى ان معدل النمو الحقيقي سيرتفع العام المقبل الى 5ر3 % من 3ر3 % متوقع مع نهاية العام الحالي ليرتفع الى 4 بالمائة العام 2015
و5ر4 % العام 2016 لا سيما وان الارتقاء في النمو هدف استراتيجي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.
كما تشير الى ان معدل التضخم سينخفض الى 2ر4 % العام المقبل نزولا من 9ر5 متوقع مع نهاية العام الحالي نزولا الى 8ر2 % العام 2015 والى 5ر2 % العام 2016.
وأكد وزير المالية ان مشروع موازنة العام 2014 ينسجم مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي وتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية للوزارات والدوائر الحكومية.
وتشكل المشاريع الممولة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء دولة قطر ما مقداره 684 مليون دينار او ما نسبته 9ر53 بالمائة من اجمالي النفقات الرأسمالية التي تتركز في مشاريع الطاقة والطرق والمياه والصحة والتعليم وتنمية المحافظات.
وقد قدرت الايرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 بحوالي 5831 مليون دينار مقابل 5226 مليون دينار المعاد تقديرها لعام 2013 اي بزيادة مقدارها 605 ملايين دينار او ما نسبته 6ر11 %.
كما قدرت المنح الخارجية لعام 2014 بنحو 1151 مليون دينار مقابل 982 مليون دينار المعاد تقديرها للعام 2013 أي بزيادة مقدارها 169 مليون دينار او ما نسبته 3ر17 %.
وبذلك قدرت الايرادات العامة بمبلغ 6982 مليون دينار مقارنة مع 6208 مليون دينار معاد تقديرها للعام 2013 بزيادة مقدارها 774 مليون دينار أو ما نسبته 5ر12 %.
كما قدرت النفقات العامة في العام 2014 بنحو 8096 مليون دينار مقارنة مع 7176 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2013 بارتفاع مقداره 920 مليون دينار او ما نسبته 8ر12 %.
وبالنسبة لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 فقد قدرت اجمالي الايرادات المحلية للعام 2014 بحوالي 710 مليون دينار مقارنة مع 457 مليون دينار معاد تقديره في العام 2013 شكل الدعم الحكومي في العام 2014 من هذه الايرادات حوالي 268 مليون دينار والمنح الخارجية 67 مليون دينار مقابل 251 مليون دينار و 68 مليون دينار في العام 2013 على التوالي.
وقدر اجمالي النفقات للوحدات الحكومية في العام 2014 بحوالي 1829 مليون دينار مقارنة مع 1714 مليون دينار معاد تقديره في العام 2013 .
وقدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في العام 2014 بحوالي 1119 مليون مقابل 1257 مليون دينار في العام 2013.
