تأخرنا في الكتابة عن الادارة الجديدة لصندوق إستثمار أموال الضمان الاجتماعي , والسبب في ذلك هو انتظار معرفة توجهاتها , خصوصا وأن التغيير الذي حصل كان مفاجئا وسريعا , ما منح المتابع انطباعا بأن ثمة سياسات لم تكن صحيحة إقتضت التصويب بتغيير الادارة .
حتى الان لم تصدر عن الادارة الجديدة التي تسلمها وزير إقتصادي عريق هو سليمان الحافظ أية إشارات حول التوجهات والسياسات الجديدة إن كان هناك ثمة سياسات أو توجهات جديدة .
الادارة الجديدة جاءت على وقع نقاش حول مستقبل صندوق الضمان الاجتماعي في ظل مخاوف من عجز متوقع , وبغض النظر ما إن كانت هذه المخاوف موجودة أو مبالغ فيها , فهناك مهددات تحتاج الى وقفة , وهناك محاذير تحتاج الى تنبه , خصوصا وأن الحديث لا يتعلق بأكبر صندوق استثماري على الاطلاق فحسب بل لأنه يتعلق بمدخرات الأردنيين كافة .
من غير المتوقع أن نرى أية تغييرات جوهرية على سياسات الصندوق الاستثمارية , لكن من المفيد هنا أن نذكر بأن تحرر الصندوق من أية ضغوط - ليست حكومية بالضرورة – ضروري لتكريس سياديته , وتملكه لقراره باستقلالية تامة , من دون تدخل , حتى لو كانت الدوافع اجتماعية أو سياسية وقد شاهدنا في تجارب سابقة كم يكون القرار الموجه ذا نتائج سلبية عندما يبتعد بالقرار الاقتصادي عن جدواه الفنية والاستثمارية.
ثمة تساؤلات مهمة على الادارة الجديدة أن تواجهها , للرد على كل المخاوف والتحذيرات محقة كانت أم غير محقة مخلصة كانت أم كيدية وأولها , هو أن معظم الشركات الاستراتيجية التي يساهم فيها الضمان بوصفها الدجاجات التي اعتادت أن تبيض له ذهبا قد حققت تراجعا كبيرا في نتائجها للربع الثالث من العام الحالي وكان من اهمها الكهرباء الاردنية والفوسفات الاردنية والاتصالات الاردنية والبوتاس الاردنية بنسبة149%، 89 %,و37.7% 28.5%، على التوالي وللسنة الثالثة على التوالي , فهل سيلجأ الصندوق الى عمليات مضاربة أو استثمارات مرتفعة المخاطر لتحقيق أرباح مجزية لتعويض هذا التراجع ولتنمية موجوداته النقدية أم أنه سيسعى الى تقليص التركزات عن طريق تنويع الاستثمار المتركز حاليا في السندات والاسهم والعقارات.
وهل سيستمر صندوق الضمان في تصدر إدارة الشركات والمؤسسات التي يساهم فيها بما يحمله مسؤولية تعثرها في حال تعثرت أم أنه سيعود ليكتفي بدوره كمستثمر في هذه المؤسسات لا أن يكون المسؤول عن ادارتها.
الدراسات الاكتوارية تشير الى أن الإيرادات التأمينية ستفوق النفقات التأمينية من الآن وحتى عام 2026 , وبعد ذلك ولغاية عام 2033 ستقل النفقات التأمينية بشكل تدريجي عن الايرادات التأمينية فهل استمرار الصندوق في سياساته الادارية والاستثمارية الراهنة سيحقق التوازن ويصل الى تغطية العائد على الاستثمار للفرق ما يحول دون تسييل موجودات الصندوق.
توقعات سابقة أفادت بأن يحقق العائد على المحفظة الاستثمارية هذه السنة بين 7 % - 10% وهذا يفوق ما تم تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية لكن نتائج الشركات والمؤسسات التي يساهم فيها الضمان وفي مقدمتها الدجاجات العشرة التي اعتادت على أن تبيض ذهبا لا يبدو أنها مواتية