اخبار البلد
يمثل أمام محكمة أمن الدولة اليوم 11 تاجرا متهمين بـ"الاختلاس والاحتيال على ضريبة الدخل والمبيعات بمبلغ 2 مليون دينار، حصلوا عليها كبدل (رديات ضريبية) دون وجه حق بواسطة فواتير مزورة"، وفق لائحة الاتهام.
وبحسب اللائحة، فإن "المتهمين زعموا أنهم يدفعون بفواتير مزورة لحساب ضريبة الدخل مبالغ مالية ينوون استردادها بدل بضائع، حيث قدموا وثائق مزورة للضريبة وتمكنوا من الحصول على مبالغ مالية قيمتها قرابة 2 مليون دينار".
وكُشفت ملابسات هذه القضية قبل نحو عامين في أروقة ضريبة الدخل والمبيعات، لكن عملية حصر الفواتير المزورة وتدقيقها استهلكت وقتا كبيرا.
وتضيف اللائحة أنه بعد تدقيقها من قبل مختصين في الدائرة، تبين أنها تعود لـ11 تاجرا و"جميعها مزورة وليس لها أي سند قانوني أو أي أصول، وبعد حصر المبالغ المالية التي صرفتها الضريبة للمتهمين تبين أنها تصل إلى 2 مليون دينار".
واستنادا إلى قانون الجرائم الاقتصادية، فإن الاعتداء على المال يعتبر من الجرائم الاقتصادية، حيث تم احالة المتهمين الى مدعي عام أمن الدولة قبل عدة شهور، والذي بدوره قرر اتهام التجار بـ"التزوير الجنائي والاحتيال".
