وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية حول أداء المالية العامة اصدرتها امس الاثنين، «إنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 8ر1278 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 1081 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012».

وتشير بيانات المالية إلى أن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغ في الأرباع الثلاثة من العام الحالي ما مقداره 6ر4298 مليون دينار مقابل 2ر3483 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي ، بارتفاع مقداره 5ر815 مليون دينار أو ما نسبته 4ر23%.

وبلغت المنح الخارجية ما مقداره 1ر537 مليون دينار مقابل ما مقداره 8ر25 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات المحلية 5ر3761 مليون دينار مقابل 4ر3457 مليون دينار بارتفاع مقداره 2ر304 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وقالت المالية «إن الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 1ر319 مليون دينار، وانخفاض حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 15 مليون دينار».

وعزت الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 7ر273 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 4ر31 مليون دينار، والضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 8ر13 مليون دينار».

أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى، بحسب وزارة المالية «فقد جاء محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 9ر55 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات المختلفة بحوالي 3ر58 مليون دينار، وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 6ر99 مليون دينار».

وفي جانب النفقات، بلغ إجمالي الإنفاق حوالي 3ر5040 مليون دينار مقابل 4ر4538 مليون دينار مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 9ر501 مليون دينار. ونتج الارتفاع في إجمالي الإنفاق عن ارتفاع النفقات الجارية بمقدار 6ر376 مليون دينار وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 3ر125 مليون دينار.