رفعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مجلس الوزراء مقترحا للعمل بالبطاقة الذكية، بعدما انتهت من إعداده بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية تمهيدا لإقرار البطاقة والعمل بها.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في مقر رئاسة الوزراء أمس، إن وزارة الاتصالات "انتهت من وضع مواصفات البطاقة الذكية متعددة الأهداف؛ أحوال مدنية ومعلومات تتعلق ببصمة العين وبصمة الأصبع وتوقيع إلكتروني، وهي معلومات مشفرة يمكن إلغاؤها بمجرد التبليغ عنها".

وأوضح أن البطاقة، التي سيبدأ العمل بها خلال 6 أو 9 أشهر، سيتم تزويدها بخدمات أخرى كخدمة التأمين الصحي حال اكتمال حوسبة القطاع الصحي، حيث ستوضع معلومات صحية متعلقة بالشخص مثل الأدوية والفحوصات المخبرية، إضافة إلى معلومات رخصة القيادة، وأي استعمالات أخرى تتعلق بالدعم النقدي للسلع في حال أقرت الحكومة ذلك.

ولفت سليط، وفق "الغد" إلى أن البطاقة الذكية مصنعة بشكل آمن، إذ ستحوي صورة الشخص محفورة بالليزر، فضلاً عن صورة أخرى ملونة، كما ستحوي على ذاكرة تحفظ بها المعلومات يتم تناولها وفقا للجهة التي تقرأها.

وقال إن البطاقة يمكن أن تستعمل لأشكال الدعم الحكومي كافة في المستقبل، مضيفا أنه ستتم طباعتها في مراكز الأحوال المدنية بمحافظات المملكة من خلال رسم نقدي يماثل رسم بطاقة الأحوال المدنية.