أخبار البلد
طلبت وزارة المالية قبل أيام من وزير ونائب سابق تسديد مبلغ تسعة دنانير ترتبت عليه لخزينة الدولة.
الوزارة طلبت من المسؤول السابق تسديد المبلغ لحساب إيرادات لمديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في الوزارة وإلا فأنها ستتخذها بحقه في حال لم تسدده خلال شهرين الإجراءات القانونية.
مطالبة تكشف جانبا مهما في ملف شائك يحمل خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة وتؤكد ضرورة الإسراع بإقرار قانون عصري لتحصيل الأموال الأميرية.
نظريا مقدار المبلغ لا يمكن أنّ يستنكف مواطن عادي عن تسديده إذا كيف نفسر ظهور وثائق حكومية تشير أنّ الوزير السابق الذي يشغل حاليا منصبا في مجلس الأعيان استنكف عن ذلك؟.
مراجعة نصوص قانون تحصيل الأموال الأميرية قد تقدم تفسير لاستنكاف الوزير بأنه لم يكن على إطلاع بالأمر إذ ما يزال على الجابي نشر جدول في "موقع ظاهر من الحي أو القرية" يبين فيه أسماء المكلفين ويطلب منهم تسديد المبلغ المطلوب منه خلال 15 يوما.
بيد أنّ ذلك لا يمكن أنّ يفسر بحال لماذا اقترب حجم الأموال الأميرية غير المحصلة "نظريا" من مبلغ ثلاثة مليارات حسب كلام رئيس الوزراء عبد الله النسور.
نظريا يمهل قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ من يتخلف عن سداد المبالغ المستحقة للمؤسسات العامة مدة شهرين للسداد بعد نشر اسمه في الجريدة الرسمية قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
وتشمل تلك الإجراءات حجز أمواله " الجائز حجزها قانونا بقرار من الحاكم الإداري لاستيفاء الأموال الأميرية وتباع إذا لم يتم الدفع أو تجرى التسوية اللازمة خلال مدة يعينها الحاكم الإداري إذا كانت من الأموال المنقولة أما إذا كانت من الأموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز".
واقعيا هناك قضايا يبلغ حجمها "ألف مليون دينار" فصلت فيها المحاكم لكنها لم تحصل في حين لا تزال المحاكم تنظر في قضايا يبلغ حجمها أقل من ألف مليون دينار حسب كلام النسور أثناء محاولته إقناع مجلس النواب بإحالة مشروع قانون تحصيل أموال الدولة لسنة 2013 إلى لجنة المجلس القانونية.
مطالبة الوزير السابق بتسديد التسعة دنانير رافقها مطالبة مؤسسة أموال الأيتام لنائب حالي تسديد مبلغ خمسمائة دينار متحققة عليه للمؤسسة خلال الشهرين وإلا فإنها ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية بحقه.
مصادفة تعيد تذكير النواب وهم على وشك البدء بمناقشات مشروع قانون تحصيل الأموال الأميرية أن الجريدة الرسمية نشرت قبل شهور أسماء رؤساء وزراء ووزراء حاليين ونواب حاليين وسابقين تراكمت عليهم مبالغ مالية لصالح الخزينة العامة
