وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه الالكتروني امس، إن مجموع المبالغ المصروفة للمملكة بموجب القرض وصلت مع هذه الدفعة نحو مليار و43 مليون دولار.

وبحسب بيان الصندوق، فإنه مع استكمال المراجعة الثانية، يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب الحكومة الاردنية بالإعفاء من الإعلان عن عدم التقيد بمعايير الأداء حيال عجز المالية العامة الأولي للحكومة المركزية وخسائر شركة الكهرباء الوطنية «نابكو» لنهاية ايلول الماضي.

وقالت نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة نعمت شفيق، إنه ورغم الظروف الإقليمية المتمثلة بالأزمة السورية وتداعياتها، واستمرار انقطاع الغاز المصري، فإن نمو الاقتصاد الاردني واصل التعافي ببطء، والتضخم لازال تحت السيطرة، مع انحسار عجز الحساب الجاري.

واضافت إن اداء الاقتصاد الاردني، في ظل البرنامج المدعوم من الصندوق يتبع المسار المحدد له، مرتكزا على أساس من السياسات السليمة، منوهة إلى أن البنك المركزي الاردني أعاد بناء الاحتياطات الاجنبية ووصلت إلى مستوى مريح.

وأكدت شفيق أن جهود ضبط الأوضاع المالية العامة ستدفع إلى تراجع مستويات الدين العام، التي تباطأت أخيرا مقارنة بالمستهدف في البرنامج مع الصندوق، بسبب الحاجة إلى مواجهة آثار انخفاض إمدادات الغاز المصرية وتداعيات الأزمة السورية.

وقالت إن الحكومة الاردنية تخطط لتوجيه دعم الغذاء والمشتقات النفطية للمستحقين «بطريقة أفضل»، واستكمال منظومة الاصلاح الضريبي، ليس فقط لتحسين المركز المالي، بل لتعزيز المساواة، التي هي أيضا هدف رئيس للبرنامج وذلك في ظل مستقبل لاتزال الحاجة فيه ملحة لتحسين الإدارة الضريبة وأداء المالية العامة.

وشددت شفيق على أن تنفيذ استراتيجية الطاقة في المملكة على المدى المتوسط يعد عاملا اساسيا للوصول بشركة الكهرباء الوطنية إلى مرحلة استرداد التكلفة.

وفي هذا الصدد، قالت شفيق إن اصلاح التعرفة الكهربائية الذي تم أخيرا وحقق ضمان حماية الاستهلاك المنزلي، «خطوة جريئة ومرحب بها»، وإن استمرار النجاح يتوقف على تنفيذ المسار المعلن عنه بتطبيق زيادة عادلة في التعرفة الكهربائية، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة والمضي في مشروع بناء ميناء الغاز في العقبة، والاستمرار في تحسين كفاءة الطاقة.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قالت شفيق إن استمرار محافظة البنك المركزي الاردني على مستويات مريحة من الاحتياطات الاجنبية،امر مبرر، لافته إلى أن النجاح في اصدار اليوروبوند بقيمة 1250 مليون دولار في السوق العالمية بضمانة الحكومة الأميركية «خطوة مرحب بها، ونتطلع إلى أن يراعي البنك المركزي عند النظر في أي تخفيض مستقبلي لأسعار الفائدة مسار معدل التضخم».

ودعت إلى ضرورة مساهمة الاستثمارات الحكومية في دعم النمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تسريع تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي تمثل حاجة تستهدف تخفيض معدلات البطالة والوصول الى النمو المستهدف، وأن تأمين المزيد من المنح قد يساعد في التخفيف من الضغوط على المالية العامة والاقتصاد الكلي، بما فيها تأثيرات الصراع في سوريا وانقطاع امدادات الغاز من مصر.