وبلغت ودائع القطاع الخاص حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 25.24 مليار دينار مقارنة مع 23.27 مليار دينار في نهاية العام الماضي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وبلغت قيمة إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي 27.24 مليار دينار مقارنة مع 24.96 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وارتفع إجمالي الودائع حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي بنسبة 9 % مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وإذا ما قورنت الودائع في شهر أيلول (سبتمبر) البالغة 27.24 مليار دينار مع ودائع شهر آب (اغسطس) البالغة 27.15 مليار دينار فتكون قد ارتفعت بنسبة 0.3 %.

وتوزعت الودائع على القطاع الخاص المقيم وغير المقيم والمؤسسات المالية غير المصرفية ليستحوذ المقيم على 87 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ حتى شهر أيلول (سبتمبر) 21.93 مليار دينار مقارنة مع 20.38 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 8 %.

أما غير المقيم؛ فقد استحوذ على 12 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ حتى شهر أيلول (سبتمبر) 2.98 مليار دينار مقارنة مع 2.61 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 14 %.

وشكلت المؤسسات المالية غير المصرفية نسبة 1 % من إجمالي القطاع الخاص، لتبلغ 322 مليون دينار في شهر أيلول (سبتمبر) مقارنة مع 275 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 17 %.أما على صعيد القطاع العام؛ فارتفعت ودائعه لدى البنوك بنسبة 18 % حتى شهر أيلول (سبتمبر) ليبلغ 2 مليار دينار مقارنة مع 1.69 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتستحوذ على 7 % من إجمالي الودائع.

وتوزعت ودائع القطاع العام على الحكومة المركزية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

وفي تفاصيل ودائع القطاع العام؛ ارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 13 % حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) لتبلغ 733 مليون دينار، مقارنة مع 646.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 37 % من إجمالي ودائع القطاع العام.

أما على صعيد المؤسسات العامة غير المالية، فارتفعت ودائعه بنسبة 27 % حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) لتبلغ 401 مليون دينار مقارنة مع 315 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 20 % من ودائع من القطاع العام.

في حين بلغت ودائع الموازنات المستقلة 246 مليون دينار في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي لتستحوذ على 12 % من ودائع القطاع العام مقارنة مع 196.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع بنسبة 25 %.

ومن الجدير ذكره، أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009؛ إذ انخفضت في ذلك العام بنسبة 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه.

يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر)، وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية.

وكانت الأزمة المالية العالمية بدأت من البنوك في الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ تعثر العديد منها واحدا تلو الآخر بدءا من بنك "ليمان براذرز" ومن ثم طالت الأزمة بنوكا في أوروبا وبدأ الخوف يمتد إلى دول المتوسط.

وفي خطوة تهدف لطمأنة المودعين؛ اتخذت الحكومة الأردنية برئاسة نادر الذهبي في ذلك الوقت قرارا يقضي بضمان الودائع لدى البنوك المحلية كافة منعا لارتفاع منسوب التخوف بين الناس، ما يفتح الباب لمزيد من الإقبال على سحب الودائع.