مما لا شك فيه اننا شعب يعشق الفشخرة والكبرة ويعشق المظاهر والصيت والسمعة وفي كافة الامور ومنها وجود عامله او شغالة في المنزل كما يسمونها البعض , وقد يكون قسم كبير من العائلات لست بحاجة اليها ولكن من باب البريستيج والفشخره لا بد من وجودها بالمنزل للتباهي امام الزوار والجيران , وكما هو الحال بالنسبة لاقتناء السيارات الكبيرة الجيب ذات الدفع الرباعي والتي اصبح يمتلكها من لا يستطيع تعبئتها بالوقود او حتى من لا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء امثالي !.
وانا هنا لا ابالغ ابدا في هذا الموضوع وارى بام عيني وانا اقطن في منطقة لا تعد من المناطق الراقية جدا وسكانها من عامة الشعب مع كبر قدرهم ومقامهم , اتطلع الى كل بيت من بيوت جيراني لارى هناك خادمة تشطف وتمسح وتغسل , على اية حال نحمد الله على ذلك وهو ليس بموضوعي .
هناك كثيرا من المشاكل التي يعاني منها كفلاء هؤلاء العاملات في المنازل منها مشاكل مع العاملات انفسهن ومنها مشاكل مع مكاتب الاستقدام التي تستقبلك بكل حفاوة عند الذهاب اليهم وتقنعك بانهم الافضل في هذا المجال وانهم الاكفأ والافضل من حيث نوعية العاملات التي يستقدموها ومن حيث متابعة وحل كل المشاكل التي تواجهك مع العاملة ان حصل اي مشكلة معها , لتتفاجأ بانه لا فرق بين هذا وذاك وكلهم درسوا عند نفس الشيخ .
تحضر العاملة وتتفاجأ بانها تعاني من مرض ما وتستغرب كيف حصلت على شهادة خلو من الامراض وتبدأ معاناتك مع المكتب الذي استقدمها وتستمر تلك المعاناة لوقت طويل جدا حتى يتم استبدالها ان تم استبدالها اصلا , وبالمناسبة فان المكتب لا يعيد تسفيرها بل يقوم بارسالها الي منزل اخر مقنعا صاحبه باساليب عديده جدا منها ان كفيلها القديم كان شرسا وقاسيا جدا معها او انها لم يعجبها العمل في منزل كفيلها السابق لوجود اطفال او لكثرة عدد افراد الاسرة او ان كفيلها سافر خارج البلد بشكل مفاجأ او ان كفيلها توفي او انها متزوجه وكفيلها السابق يريدها عزباء وغير ذلك من الاساليب المخادعة والاسباب المختلقة ليتم تجربتها من قبل مواطن اخر وهلم جرا وربما تكمل السنتين وهي كذلك تتنقل من منزل الى اخر حتى تكمل مدة عقدها مع المكتب.
وقد تكون خاليه من الامراض ولكن لا يمر شهر او اكثر من شهر بقليل حتى تهرب هذه العامله وتقوم بدورك بتبليغ المركز الامني عن هروبها وتذهب - متأملا بايجاد حل - الى المديرية المعنية بوزارة العمل وتخبرهم عن هروبها ليخبروك بان لا علاقة لنا بهروبها ولا علاقة للمكتب الذي استقدمها كذلك , وقد حصل معي شخصيا هذا , ورغم ما تكلف به المواطن من المصاريف والضرائب والتي هي ليس ببسيطه ابدا يجلس ملوما محسورا , وبالمناسبة لا يحق له ان يستقدم غيرها كونها تبقى مسجله على اسمه الا بعد ان يدفع مبلغ اضافي اعتقد انه يصل الى مائتي دينار , وفي حال القبض عليها يتم تسفيرها على حساب كفيلها الذي لم تخدمه , او اللجوء الى المحاكم ورفع قضية على العاملة والانتظار طويلا حتى يتم البت في الموضوع من خلال المحكمة.
والسؤال الان هل على المواطن وحده ان يتحمل هذا !؟ الا يفترض ان يتحمل المكتب جزءا من هذه التكاليف التي تكبدها وخسرها المواطن !؟ الا يفترض ايضا ان يعيد مكتب العمل جزءا من الضريبة التي دفعها المواطن بدل الاقامة وبما يتناسب مع مدة بقاءها في منزله !؟.
لن اتحدث عن كثير من السلبيات والاستغلالات التي تتم من قبل المكاتب وبعض الشركات والمؤسسات التي تستغل تلك العاملات الهاربات من منازل مخدوميها وهي موجودة وبكثرة وهناك مكاتب تقوم باستقبالهن وتشغيلهن في منازل اخرى وكل ذلك دون علم كفيلها لا بل على حساب كفيلها الاصلي الذي دفع بدل اقامتها ودفع تكاليف استقدامها .
اعتقد ان هذا الموضوع بحاجه الى مزيدا من الاهتمام من قبل الجهات المعنية وبحاجة الى مزيدا من الضبط ومزيدا من الرقابة على تلك المكاتب وضرورة القيام بحملات تفتيشيه مستمرة على تلك المكاتب والتاكد من كافة العاملات المتواجدات في المكاتب والتي يتم تشغيلهن بشكل يومي وبطريقة مخالفة مخالفة صريحة للقوانين , وكذلك القيام بحملات تفتيشيه على كافة المؤسسات والمحال التجارية التي تستخدم عاملات اجنبيات والتحقق من اقامتهن .
وانا هنا لا ابالغ ابدا في هذا الموضوع وارى بام عيني وانا اقطن في منطقة لا تعد من المناطق الراقية جدا وسكانها من عامة الشعب مع كبر قدرهم ومقامهم , اتطلع الى كل بيت من بيوت جيراني لارى هناك خادمة تشطف وتمسح وتغسل , على اية حال نحمد الله على ذلك وهو ليس بموضوعي .
هناك كثيرا من المشاكل التي يعاني منها كفلاء هؤلاء العاملات في المنازل منها مشاكل مع العاملات انفسهن ومنها مشاكل مع مكاتب الاستقدام التي تستقبلك بكل حفاوة عند الذهاب اليهم وتقنعك بانهم الافضل في هذا المجال وانهم الاكفأ والافضل من حيث نوعية العاملات التي يستقدموها ومن حيث متابعة وحل كل المشاكل التي تواجهك مع العاملة ان حصل اي مشكلة معها , لتتفاجأ بانه لا فرق بين هذا وذاك وكلهم درسوا عند نفس الشيخ .
تحضر العاملة وتتفاجأ بانها تعاني من مرض ما وتستغرب كيف حصلت على شهادة خلو من الامراض وتبدأ معاناتك مع المكتب الذي استقدمها وتستمر تلك المعاناة لوقت طويل جدا حتى يتم استبدالها ان تم استبدالها اصلا , وبالمناسبة فان المكتب لا يعيد تسفيرها بل يقوم بارسالها الي منزل اخر مقنعا صاحبه باساليب عديده جدا منها ان كفيلها القديم كان شرسا وقاسيا جدا معها او انها لم يعجبها العمل في منزل كفيلها السابق لوجود اطفال او لكثرة عدد افراد الاسرة او ان كفيلها سافر خارج البلد بشكل مفاجأ او ان كفيلها توفي او انها متزوجه وكفيلها السابق يريدها عزباء وغير ذلك من الاساليب المخادعة والاسباب المختلقة ليتم تجربتها من قبل مواطن اخر وهلم جرا وربما تكمل السنتين وهي كذلك تتنقل من منزل الى اخر حتى تكمل مدة عقدها مع المكتب.
وقد تكون خاليه من الامراض ولكن لا يمر شهر او اكثر من شهر بقليل حتى تهرب هذه العامله وتقوم بدورك بتبليغ المركز الامني عن هروبها وتذهب - متأملا بايجاد حل - الى المديرية المعنية بوزارة العمل وتخبرهم عن هروبها ليخبروك بان لا علاقة لنا بهروبها ولا علاقة للمكتب الذي استقدمها كذلك , وقد حصل معي شخصيا هذا , ورغم ما تكلف به المواطن من المصاريف والضرائب والتي هي ليس ببسيطه ابدا يجلس ملوما محسورا , وبالمناسبة لا يحق له ان يستقدم غيرها كونها تبقى مسجله على اسمه الا بعد ان يدفع مبلغ اضافي اعتقد انه يصل الى مائتي دينار , وفي حال القبض عليها يتم تسفيرها على حساب كفيلها الذي لم تخدمه , او اللجوء الى المحاكم ورفع قضية على العاملة والانتظار طويلا حتى يتم البت في الموضوع من خلال المحكمة.
والسؤال الان هل على المواطن وحده ان يتحمل هذا !؟ الا يفترض ان يتحمل المكتب جزءا من هذه التكاليف التي تكبدها وخسرها المواطن !؟ الا يفترض ايضا ان يعيد مكتب العمل جزءا من الضريبة التي دفعها المواطن بدل الاقامة وبما يتناسب مع مدة بقاءها في منزله !؟.
لن اتحدث عن كثير من السلبيات والاستغلالات التي تتم من قبل المكاتب وبعض الشركات والمؤسسات التي تستغل تلك العاملات الهاربات من منازل مخدوميها وهي موجودة وبكثرة وهناك مكاتب تقوم باستقبالهن وتشغيلهن في منازل اخرى وكل ذلك دون علم كفيلها لا بل على حساب كفيلها الاصلي الذي دفع بدل اقامتها ودفع تكاليف استقدامها .
اعتقد ان هذا الموضوع بحاجه الى مزيدا من الاهتمام من قبل الجهات المعنية وبحاجة الى مزيدا من الضبط ومزيدا من الرقابة على تلك المكاتب وضرورة القيام بحملات تفتيشيه مستمرة على تلك المكاتب والتاكد من كافة العاملات المتواجدات في المكاتب والتي يتم تشغيلهن بشكل يومي وبطريقة مخالفة مخالفة صريحة للقوانين , وكذلك القيام بحملات تفتيشيه على كافة المؤسسات والمحال التجارية التي تستخدم عاملات اجنبيات والتحقق من اقامتهن .
