اخبار البلد- خالد ابو هزاع
بخضع نظام التفتيش على مراكز رعاية المعوقين للتغيير بدلالة قيام الوزارة من خلال لجنة تخطيطها بتوسيع مجالات الرقابة، التي تقوم عليها وحدة الرقابة الداخلية المنشأة فيها، لتشمل الجوانب المالية والفنية والإدارية. وإناطة متابعة تقارير فريق الرقابة المستقلة بوحدة الرقابة الداخلية. كما أن الوزارة أيضا وقعت في شهر تشرين الثاني من عام 2012 اتفاقية شراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بشأن فريق الرقابة المستقلة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية، كانت خلاصتها تشكيل الفريق المؤلف من 24 متطوعا ومتطوعة، منهم 11 إناث و13 ذكور، يتراوح مدى تعليمهم ما بين البكالوريوس كحد ادني والدكتوراه كحد أعلى، وتتباين اختصاصاتهم العلمية(الطب، القانون، علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، علم النفس والإرشاد والتوجيه..) والمهنية( أطباء، محامين، ضباط شرطة متقاعدين، أساتذة جامعات....). فهذا الفريق قبل مباشرته للعمل خضع لتدريب في مجالات عده أهمها آليات الرقابة والتفتيش من منظور معايير حقوق الإنسان الدولية، واكتشاف الإساءات من منظور الطب الشرعي، والأبعاد النفسية والاجتماعية لمتلقي خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية. وستقوم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي قريبا ببناء قدرة مفتشي الوزارة في مجال التفتيش الفعال على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، البالغ عددهم حاليا 22 مفتشا ومفتشة، منهم 4 مفتشين مختصين بمجال شؤون الأشخاص المعوقين، وجمعيهم من حملة مؤهل البكالوريوس فأكثر في مجال التربية الخاصة. وبقسمة عدد المفتشين من فريق الرقابة المستقلة(24) ومن الوزارة(22)، البالغ مجموعه 46 مفتشا ومفتشة، على عدد مراكز رعاية المعوقين البالغ عددها 70 مركزا(65 للقطاع الخاص و5 حكومية)، يتضح أن حصة المفتش الواحد حوالي مركزين. فضلا عن المراقبة والتفتيش على المراكز محل الدراسة من قبل المديرية الفنية وهي مديرية شؤون الأشخاص المعوقين. ويذكر بأن الوزارة أعدت دليل إرشادي حول قياس معايير الأداء الفردي لمفتشيها، وعممته على وحداتها الإدارية بتاريخ 11/11/2012 .