خطاب العرش السامي شكل خارطة طريق شاملة لسلطات الدولة، للسير وفق منظومة متكاملة من الخطط والسياسات خلال المرحلة المقبلة الاكثر حساسية في تاريخ المملكة، بسبب تنوع التحديات التي تحيط بالاردن.

اقتصاديا، كان الخطاب الملكي للسلطات مرشدا لهم للمرحلة المقبلة، ومن يتمعن في تفاصيل الشق الاقتصادي، يتاكد من ان التوجيه السامي عاد بقوة هذه المرة لاعادة الروح في العملية الاقتصادية المتباطئة، والتي اثرت بها سلبا العوامل السياسية الاقليمية وتداعياتها على الشان المحلي وتنامي الحراكات والاعتصامات والاحتجاجات خلال العامين الماضيين، مما قلب اولويات السياسة الاردنية، للتفرغ لادارة الشان الداخلي والاقليمي من الناحيتين السياسية والامنية.

تداعيات الربيع العربي على بيئة الاعمال المحلية كانت واضحة في تراجع دخل المملكة الخارجي من جانب، وارتباك السياسة الاقتصادية الداخلية التي تعاني من تداعيات وضغوطات كبيرة من جهة اخرى، وهو الامر الذي انعكس على تراجع تنافسية بيئة الاعمال في التقرير الاخير للتنافسية العالمية.

الملك ادرك ان اعادة ترميم البيت الاقتصادي، والعودة الى النشاط السابق يقتضي ازالة التشوهات في بيئة الاعمال المحلية وزيادة تنافسيتها من خلال توجيه الحكومة الى العمل جاهدة بالتعاون مع مجلس الامة لرفع جاذبية البيئة المناخ الاستثماري للمملكة التي القت تداعيات الوضع السياسي الاقليمي المتازم على تنافسيتها، لذلك الحكومة مطالبة اليوم بالاسراع في عملية ايجاد قانون عصري ودائم لتشجيع الاستثمار وتوحيد مرجعياته، واطلاق حملة ترويج للمملكة في مواطن المال الباحثة عن اماكن مستقرة، وهذا ما تتمتع به المملكة.

الخطاب الملكي وجه الحكومة لاجراءات سريعة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيزه بتنفيذ سلسلةمشاريع راسمالية استراتيجية، تحقق الامن الاقتصادي في مجالات مهمة كالطاقة وتساهم في زيادة الاعتماد على الذات.

تنمية المحافظات لم تغب عن التوجيه الملكي الشامل للسلطات، فاية عملية اقتصادية لا تتناول في تعاطيها مع المحافظات ستزيد من صعوبة المشهد الاقتصادي في البلاد، فالمحافظات عانت من غياب السياسات التنموية في السنوات الماضية وكانت النتائج مخيبة على الصعيد التنموي بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغياب كلي عن المشاركة في السياسات الاقتصادية، لذلك فان مسالة توزيع مكتسبات التنمية بين محافظات المملكة تحد كبير امام الحكومة المطالبة اليوم بترجمة التوجيهات الملكية في هذا الشان باطلاق خطة تنموية شاملة للمحافظات مدتها ثلاث سنوات.

خطاب العرش وضع الحكومة ومجلس الامة امام مسؤولياتهم التاريحية تجاه الوقوف معا لوضع تصورات تنموية لمواجهة الازمات المالية التي يعاني منها الاقتصاد، فالحكومة لوحدها لا تقدر على مواصلة الاصلاح الاقتصادي دون مشاركة من مجلس الامة.

التوجيهات الملكية الاقتصادية للحكومة واعضاء مجلس الامة تجعل جدول اعمالهم خلال سنة 2014 مزدحما، مما يحتم الاسراع في ترتيب البيت الاقتصادي الاردني وترميمه بعد ما اصابه من تشوهات، والفرصة باتت متاحة لينهض الاقتصاد من جديد ويوظف حالة الاستقرار مدعوما بارادة سياسية عليا بذلك.