أخبار البلد-
أظهرت نتائج دراسة ميدانية أجرتها جمعية حماية المستهلك شملت قراءة 96 سلعة خلال الفترة من 3 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 3 تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاع أسعار 8 سلع بنسبة بلغت 30 بالمائة مقابل انخفاض أسعار 7 سلع بنسبة 22 بالمائة، في حين ثبتت أسعارها 81 سلعة خلال الفترة ذاتها.
وجاء في نتائج الدراسة فيما يتعلق بالمتغيرات التي طرأت على أسعار الخضار ارتفاع سعر البندوره بنسبة 80 بالمائة ، والخس بنسبة 8ر42 بالمائة والخيار بنسبة 3ر15 بالمائة والجزر بنسبة 6ر26 بالمائة وانخفاض سعر الباذنجان الصغير بنسبة 27 بالمائة والكوسا بنسبة 25 بالمائة والفاصوليا الخضراء بنسبة 11 بالمائة.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء أظهرت نتائج الدراسة انخفاض سعر الدجاج الطازج وثبات اسعار الدجاج المجمد ودجاج النتافات، فيما ثبتت اسعار اللحوم الحمراء البلديه والمستوردة.
اما المواد التموينية الاخرى فقد ثبتت اسعار الارز والسكر والشاي والمعلبات والالبان وارتفاع سعر جبنة كيري، كما ثبتت اسعار البقوليات باستثناء الفاصوليا البيضاء التي ارتفعت بنسبة 22 بالمائة.
ودعت "حماية المستهلك" الحكومة ممثلة بوزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين بضرورة بذل كافة الجهود التي من شانها ضبط اسعار الخضار ولا سيما الاساسية منها على أرض الواقع بعيدا عن البهرجات الاعلامية، اذ ان "حماية المستهلك" تتلقى يوميا سيلا من الشكاوى على هواتفها المباشرة بشأن الارتفاع غير المبرر لارتفاع اسعار الخضار وعدم التزام التجار عموما بقرار وزارة الصناعة الاخير المتضمن تحديد سقوف لاسعار بعض الاصناف.
وجددت "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرة الى ان هذا الانفلات المقلق سيبقى مستمرا في ظل غياب المرجعية المستقلة للمستهلك ذلك ان بقاء الامور في يد التجار واعوانهم من المسؤولين لن يؤدي الى حالة التوازن المنشودة بين حقوق ومسؤليات اطراف العملية التبادلية.
ونوهت إلى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.
