وركزت فاعليات اقتصادية في استطلاع أجرته الرأي على هذه المرتكزات و أشارت شخصيات اقتصادية الى أن الى جلالة الملك استشرف في خطابه السامي الأولويات التي يجب العمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وزيادة قدرتها على مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والانتقال الى الطاقة البديلة وجذب مزيد من الاستثمارات القادرة على توظيف الاردنيين وتخفيف البطالة بالاضافة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقالوا ان الخطاب جاء شاملا ويغطي كافة المجالات ويعبر تماما عما يصبو اليه المواطن الاردني ويجسد مطالبه التي يتطلع الى تحقيقها وخاصة في المجال الاقتصادي وعلى مستوى تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل .

وأثنوا على ما جاء في خطاب العرش السامي بضرورة الاسراع في تنويع مصادر الطاقة, والاعتماد على المصادر الطاقة البديلة والمتجددة , للمساهمة في تخفيف الاعباء على المديونية.

وحث أكثر من رأي على الاسراع في استغلال مصادر المحلية المتواجدة في المملكة والتي من اهم اهدافها العمل على تحصين الأمن الوطني الاقتصادي.

وقالوا ان الرؤية الملكية بتوجه الحكومة بتنفيذ خطة عمل شاملة لتنمية المحافظات خلال الثلاث سنوات القادمة، وتقديم الدعم اللازم للبلديات لتمكينها من القيام بمسؤوليتها بكفاءة تتمحور حول رؤية تنموية شاملة تتمثل بتطوير المملكة بشكل متوازن دون ان يكون التركيز فقط على العاصمة فقط .

ولفتوا ان جلالة الملك يتطلع الى دعم البلديات من خلال خلق مشروعات تنموية خاصة لكل بلدية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الداخلية وانشاء مشاريع خاصة بمناطقها، مشددين على ان توجيه جلالته للحكومة لتنفيذ خطة عمل لتنمية المحافظات للاستفادة من المنحة الخليجية في مشروعات تخدم ابناء المحافظات وتخلق فرص عمل لهم .

وأكدوا على تكاملية الأدوار بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن دور النظرة المتكاملة والمشتركة بين القطاعين باعتبارها متطلبا هاما في تحقيق الجذب الاستثماري، مشيرين إلى دور التشاركية بين القطاعين في تحقيق المزيد من العناية باحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى دورها بإيجاد فرص استثمارية جديدة وفرص استثمارية غير تقليدية والتي تشكل عناصر جذب استثماري فضلا عن قدرتها على إيجاد حزم تشريعية جديدة أكثر تطورا وتنوعا.