استهل جلالة الملك خطاب العرش بالتأكيد على دعم مسيرة الاصلاح وتعزيز المؤسسات الداعمة لها وتطويرها والاستمرار في نهج الاصلاح السياسي وصولاً الى حكومات برلمانية تعزز مسار الديمقراطية والتعددية السياسية.

مؤكداً جلالته ان دور الملكية الدستورية بدوره سيتطور كضامن للديمقراطية والتعددية وحام للتوازن بين السلطات والدفاع عن امننا الوطني الذي يتعزز بوحدتنا الوطنية.

كما اكد جلالته ان الاصلاح السياسي لا بد أن يقترن بسياسات تكفل نهوض الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية الاقتصادية وكذلك تعزيز معيشة المواطنين وحمايتهم من الاحتكار, ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل وبخاصة لجيل الشباب, داعياً الجميع في مجلس الامة والادارة المحلية وهي المؤسسات التي يتم انتخاب اعضائها من الشعب وكذلك الادارة الحكومية الى تحمل مسؤولياتهم في خدمة مواطنينا وصون وحدتنا الوطنية وتعزيز مسارنا الوطني, مؤكداً ان الخطوات مستمرة لتعزيز وتعديل القوانين لتتلاءم مع متطلبات الاصلاح ولتعزيز النزاهة الوطنية وتصحيح المسار الاقتصادي في ضوء التجارب السابقة.

وقد بيّن جلالته الموقف الاردني الثابت الداعي الى حل سياسي للازمة السورية يحفظ وحدة شعب سوريا وارضها لافتاً النظر الى ضرورة زيادة الدعم الدولي للاردن لتحمل اعباء استضافة ما يزيد على ستمائة الف لاجئ سوري, يشكلون ضغطاً كبيراً على موارد المملكة وأوضاعها الداخلية مؤكداً قدرة الاردن على حماية مصالحه الوطنية.

غير ان افتتاح الدورة الاولى لمجلس الامة ومن قبل ذلك اجراء انتخابات بلدية في اوضاع مريحة وتعزيز مؤسسات الدولة باصلاحات دستورية شكلت نقلة نوعية في حياتنا السياسية يعتبر ميزة للاردن خاصة وانها اقترنت باجراءات اقتصادية لاصلاح ما اصاب الجانب المالي في الموازنة من خلل بسبب احداث الربيع العربي واثارها في المنطقة, وتمتُع الاردن بالامن والاستقرار والاعتدال السياسي والارادة السياسية, لجعل الظروف الصعبة التي تحيط بنا واثارها على ساحتنا فرصة ثمينة للمراجعة الوطنية والاصلاح والبناء بما يعزز حياة مواطنينا ومؤسسات دولتنا ودورنا في محيطنا العربي والعالم.

رغم كل الظروف الصعبة التي ما زالت اثارها تضغط علينا ومنها استضافة هجرات واسعة من الدول العربية المضطربة حولنا, وتحمل اكلاف تقلبات اسعار الطاقة في العالم وتبعات الاحوال المضطربة في الاقليم على اقتصادنا, فقد استطاع الاردن ان يعبر هذه المرحلة بسلام متماسكاً من الداخل تقوده قيادة واعية وارادة سياسية لا تبخل بتقديم الدعم والمساندة لاشقائنا في فلسطين لتحرير ارضهم واقامة دولتهم المستقلة وكذلك حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية وتقديم العون الانساني للشعب السوري والدفع باتجاه حل سياسي توافقي في الساحة السورية.

ان استقرار مؤسسات التشريع في الاردن والمشاركة الشعبية التي يتعزز دورها باستمرار وما رافق ذلك من اصلاح قانوني تشريعي واستمرار الحوار الذي يعزز روح المشاركة الشعبية في الاصلاح وتفهم اوضاع البلاد وكفاءة وانسانية اجهزتنا الامنية مزايا لا تتمتع بها العديد من دول المنطقة وهي انعكاس لقدرة الاردن وقيادته على الابحار السليم في امواج التقلبات الحادة التي شهدتها المنطقة وبرؤية سياسية بعيدة النظر طالما حمت بلدنا ووضعته على المسار السليم الذي ينهض بشعبنا ويصون كرامته ويرسخ مسيرتنا المتدرجة نحو الاصلاح الشامل والمشاركة الشعبية الواعية والديمقراطية.