طالب فريق "راصد البرلمان"، المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، أعضاء مجلس النواب بالعمل الجاد واستخدام دورهم الرقابي والتشريعي، الذي كفله لهم الدستور والنظام الداخلي، وذلك تزامناً مع انطلاق الدورة العادية لمجلس الأمة غدا.

ودعا "راصد" في بيان  اليوم السبت مجلس النواب إلى "الاستفادة من الدروس والعبر في الدورتين الماضيتين "غير العادية والاستثنائية"، لا سيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان كالعنف غير المسبوق بكل أشكاله، وكذلك السعي للتوافق على آلية مناسبة لمناقشة التشريعات من شأنها أن تقود إلى ممارسة نيابية تحقق الصالح".
وعبر "راصد" عن أمله بأن يتم ابتكار آلية جديدة في مناقشة القوانيين لتكون حصريا ضمن اللجان المختصة فقط وأن يراعى عند انتخاب أعضاء اللجان في بداية الدورة التخصص والخبرة من أجل تطوير العمل البرلماني والإصلاح البرلماني.
وذكر البيان أن ثمة حاجة ملحة بأن يقوم المجلس بمأسسة الاتصال مع المجتمع من خلال تخصيص موقع إلكتروني خاص لكل لجنة نيابية دائمة لتتمكن من التواصل مع المواطنين ورسائلهم وملاحظاتهم حول مشاريع القوانيين المعروضة أمام كل لجنة وبناء شبكة معلومات داخل البرلمان توفر للنواب المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرار.
ودعا البيان أيضا إلى ضرورة مراعاة الشفافية البرلمانية خلال أعمال الدورة البرلمانية القادمة بما يتضمن ذلك تيسير حصول المواطنين على المعلومات البرلمانية وإيصالها إلكترونيا وتعزيز إشراك المواطنين في صناعة القوانين و توفير البث التلفزيوني المباشر لجميع جلسات المجلس وما أمكن من جلسات اللجان، مؤكداً أهمية السرعة في إقرار مدونة السلوك النيابية انسجاما مع أحكام النظام الداخلي الجديد للمجلس.
وطالب "راصد" في بيانه اللجان النيابية منح الاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس أولوية في مناقشاتها والعمل على إنجاز القوانيين المؤقتة المعروضة أمامها منذ أكثر من ثلاثة مجالس نيابية، وضرورة أن يقوم مجلس الأمة بمسؤولياتهم في الدستور بكل موضوعية ومسؤولية وبدون أن تتغول سلطة على أخرى.
كما أكد ضرورة مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية رغم النص عليها في الدستور وأن يقوم مجلس الامة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب، خصوصا أن لدى مجلس النواب أربعة تقارير سنوية لديوان المحاسية هي 2009 و2010 و2011 و2012 ولم تتم مناقشتها حتى انتهاء الدورة غير العادية للمجلس.
وطالب "راصد" مجلس الأعيان بتعديل نظامة الداخلي بما يتوائم مع التعديلات الدستورية والنص في نظامة آلية مناقشة مجلس الأعيان لتقرير ديوان المحاسبة السنوي، وأن يقوم المجلس بتوسيع دائرة المناقشات داخل لجانه المختصة للقوانيين والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني عند دراسة القوانيين بالحوار والمناقشات معها.
وشدد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمة موقفا وطنيا وتاريخيا بإقرار قانون الضمان الاجتماعي بما يراعي مصالح المواطنيين ويحقق العدالة والفائدة لجميع المشتركين والمستفيدين من صندوق الضمان ويحافظ على مكتسبات الدولة الأردنية ويحمي مؤسسة الضمان من أي فساد أو تغول من أي جهة.
ودعا "راصد" مجلس الأمة إلى اقرار قانون منع الكسب غير المشروع، مؤكداً أن على مجلس النواب دعم توجه عدد من القوى الشعبية والتي بدأ فريق "راصد" بتنظيم هذه الجهود لعقد مؤتمر وطني للإصلاح السياسي لأجل الوصول إلى توافقات وطنية تساهم في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي.
وحث "راصد" في ختام بيانه مجلس النواب إلى العمل على إقرار قانون جديد للانتخاب يراعي التحولات والتطورات السياسية والاجتماعية، وتعديل قانون الأحزاب و البلديات.