وقالت النقابة على لسان رئيسها علي الحديد «ان النقابة استندت في قرار التوقف عن العمل استنادا الى احكام قانون العمل ونتيجة لرفض ادارة الشركة مطالب النقابة والتي ارسلت للادارة منتصف شهر تموز الماضي واعقبها اجتماع مع مدير عام ورئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ولكن دون نتائج ايجابية».

وتشمل مطالب العمال تثبيت جميع العاملين بالعقود السنوية المؤقتة لتصبح عقود دائمة وشمول جميع العاملين بالشركة بعلاوة خطورة العمل وضم جميع العلاوات على الراتب الاساسي ليصبح الراتب المستحق، اسوةً بالشركات المماثلة وزيادة على الراتب الاساسي مقدارها 50 دينارا وزيادة على غلاء المعيشة مقدارها 50 دينارا وذلك شهريا ولجميع العمال.

كما تشمل المطالب رفع نسبة الزيادة السنوية من 4 % الى 7 % على الراتب المستحق واقرار مكافاة سنوية لا تقل عن راتب شهر اجمالي في حال تحقيق الجاهزية ودفع فرق مكافاة نهاية الخدمة لجميع العمال اسوةً بزملائهم في شركة السمرا وقطاع الكهرباء وزيادة الاجازات السنوية لتصبح 30 يوما لجميع العاملين.

وابدى الحديد استعداد النقابة للتباحث مع الادارة خلال فترة الاشعار بالاضراب حول هذا المطالب التي وصفها الحديد بالضرورية للعمال، واضاف بعكس ذلك فاننا مضطرون لتنفيذ الاضراب في الوقت المحدد اعلاه لتحقيق هذا المطلب.

واكد الحديد اهمية الاستجابة لهذه المطالب في تحسين شروط وظروف العمل خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية وتاكل الرواتب والارتقاء بالشركة والحفاظ على علاقات عمل حقيقية مبنية على الاحترام المتبادل.

واشار الى انحياز النقابة للعمال من اجل رفع مستوى معيشتهم وتامين العيش الكريم لهم في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.

وطالب الحديد ادارة الشركة بدراسة مطالب العمال والعمل على تحقيقها والبدء بالمفاوضات استنادا للمادة (44/ا) من قانون العمل الاردني المعدل لسنة 2010 ، مؤكدا حرص النقابة على التوصل لاتفاق عمل جماعي يلبي مصلحة الشركة والعامل معا. (بترا)