أحال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ملف كراج البلدية إلى المدعي العام وذلك على خلفية تجاوزات مالية كبيرة.

تحويل ملف الكراج إلى المدعي العام جاء عقب مطالبة رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري وزير الشؤون البلدية بإجراء تحقيق في كراج البلدية وذلك على خلفية تجاوزات مالية من خلال تشكيل لجنة تحقيق مشروطة بمشاركة ديوان المحاسبة, إضافة إلى مطالبة أخرى بالتحقيق مع مدير سابق للكراج وذلك بحسب وثيقتين رسميتين منفصلتين حصلت «الدستور» على نسخة منهما وهو ثمرة التحقيق الاستقصائي الذي نشرته «الدستور» منتصف آذار الماضي تحت عنوان (بلدية الزرقاء.. فساد تراكمي يرفع مديونيتها إلى 13 مليون دينار) .. حيث كشف التحقيق المدعم بالصور والأرقام والوثائق عددا كبيرا من التجاوزات في الكراج الذي يعد العامود الفقري للبلدية, الأمر الذي جعلها عاجزة عن تقديم خدماتها عن مدينة مكتظة بالسكان والتحديات طوال الفترة المنصرمة.

وفي معرض تعقيبه على الموضوع أكد المهندس المومني تحويل ملف كراج البلدية إلى المدعي العام وذلك بعد مراجعة دقيقة لسجلات وفواتير ومستندات الصرف في بلدية الزرقاء التي أثبتت وجود تلاعب بعمليات واسعة لتوريد قطع غيار آليات بقيمة مليون دينار.

ويشير المومني الى أن الوثائق والمستندات التي وقف عليها وأعضاء المجلس أثبتت تلاعبا في توريد قطع غيار اليات البلدية، بقيمة مليون دينار وبصورة شبه وهمية.

كما كشفت الوثائق عن صرف مبلغ 70 ألف دينار بدل أجور ونشات لنقل الأليات المعطلة و 900 ألف دينار قيمة فواتير لقطع غير موجودة لغاية 30 - 8 وخمس اليات من نوع بوب كات معطلة دون ماتورات بالإضافة إلى ضاغطات استلمتها بلدية الزرقاء بمكرمة ملكية العام 2009 لخدمة المدينة تبين أنها لا تحتوي على ماتورات أو أي قطع ميكانيكية و هي عبارة عن هيكل حديدي فارغ من كل محتوياته.

تجدر الإشارة إلى أن الملف الذي قامت البلدية بتحويله لم يشمل العديد من القضايا التي طالب ديوان المحاسبة رسميا التحقيق فيها.

فبحسب مصدر مسؤول فإن التحقيق المنشود من قبل ديوان المحاسبة يكمن في 17 تجاوزا في الكراج من أبرزها الارتفاع الملحوظ في كلفة المبالغ المصروفة على قطع الغيار والآليات وارتفاع كلفة المبالغ المصروفة على صيانة آليات البلدية إضافة إلى ارتفاع سلف الكراج في 2012م والتي وصلت إلى 50 الف دينار معظمها أجور ونشات ونقل آليات معطلة.

ديوان المحاسبة طالب وزارة البلديات بالتحقيق أيضا في صرف البلدية مبلغ (6519) دينارا في عام 2012 وصرف (10698) دينارا في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2013 كأجور لنقل آليات وصيانة طرق في حالة الطوارئ لعدم وجود آليات في البلدية تقوم بتلك المهام في تلك حالة الطوارئ.

وسيشمل التحقيق تركيز البلدية على شراء قطع غيار ولوازم صيانة للآليات من محال تجارية مختلفة مملوكة لنفس الشخص, وعدم تحقيق البلدية لمبدأ العدالة والشفافية عند شراء اللوازم وتكرار شراء قطع غيار لأكثر من مرة وصرفها لنفس الآلية في نفس اليوم, الأمر الذي ضاعف من حجم فواتير قطع الغيار التي طالب الديوان التحقيق في تأخير تثبيت التاريخ عليها وتأخير إدخال قطع الغيار ذاتها إلى المستودعات.

كما تجدر الإشارة إلى أن البلدية مطالبة بالتحقيق أيضا في فك وإزالة قطع غيار عن آليات ومركبات موجودة في الكراج والسكراب من قبل تجار تتعامل معهم البلدية ويلحق ذلك عدم اتخاذ البلدية لأية إجراءات لبيع الآليات المشطوبة في السكراب الذي سيتم التحقيق في عدم وجود حراسات كافية عليه