أخبار البلد -
حقق بنك الإسكان خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 أرباحاً قبل الضّريبة مقدارها (110.2) مليون دينار مقارنة مع (107.2) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية بعد الضّريبة (78.8) مليون دينار مقابل مبلغ (78.6) مليون دينار في الفترة المماثلة، علماً بأنّ أرباح البنك في الأردن بعد الضريبة قد حققت خلال هذه الفترة زيادة نسبتها (9%). وقد تم تحقيق هذه النتائج على الرغم من الأثر السلبي النّاتج عن استمرار الأوضاع السائدة في سورية، حيث تمّ أخذ المخصّصات الكافية هناك.
وفي تعقيبه على هذه النتائج بين الدّكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك أنها تحققّت نتيجة للنمو في إجمالي الدّخل حيث ارتفع خلال هذه الفترة ليصل إلى (274) مليون دينار مقابل (240.7) مليون دينار خلال الفترة المماثلة، أي بزيادة نسبتها (13.8%).
وأشاد الدكتور ميشيل مارتو بمتانة الوضع المالي للبنك وقوة ميزانيته، حيث بلغ مجموع الموجودات (7.2) مليار دينار، وبلغ مجموع أرصدة ودائع العملاء (5) مليار دينار، كما بلغ إجمالي محفظة التّسهيلات الائتمانية (2.9) مليار دينار.
وقد انعكست النتائج أعلاه بشكل إيجابي على مجموعة من مؤشّرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض إلى ودائع العملاء (58%) وبلغت نسبة كفاية رأس المال (18.6%) وهي أعلى من متطلبات البنك المركزي الأردني ومقررات لجنة بازل، كما تحسَّن مؤشّر الكفاءة (نسبة المصاريف إلى الدخل) من (35.2%) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 ليصل إلى (34.9%) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 ويُعتبر هذا المستوى من أفضل المستويات لدى الجهاز المصرفي في الأردن.
أمّا في مجال التوسّع الداخلي في الأردن فقد وصل عدد الفروع العاملة إلى (117) فرعاً، ويساند هذه الفروع في تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء (198) جهاز صراف آلي، ليبقى البنك بذلك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي، وما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى (166) فرعاً في الأردن وسورية والجزائر ولندن وفلسطين والبحرين، إضافة إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.
واغتنم الدكتور مارتو هذه المناسبة للتأكيد على الاعتزاز بقوّة الملاءة الماليّة ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنك، وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، وتعود هذه الإنجازات للموقف الداعم من مجلس الإدارة وللجهود المخلصة من الإدارة التنفيذية " إدارة عليا وموظفين "، متوقّعاً نتائج أفضل في الربع الأخير من هذا العام.
حقق بنك الإسكان خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 أرباحاً قبل الضّريبة مقدارها (110.2) مليون دينار مقارنة مع (107.2) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية بعد الضّريبة (78.8) مليون دينار مقابل مبلغ (78.6) مليون دينار في الفترة المماثلة، علماً بأنّ أرباح البنك في الأردن بعد الضريبة قد حققت خلال هذه الفترة زيادة نسبتها (9%). وقد تم تحقيق هذه النتائج على الرغم من الأثر السلبي النّاتج عن استمرار الأوضاع السائدة في سورية، حيث تمّ أخذ المخصّصات الكافية هناك.
وفي تعقيبه على هذه النتائج بين الدّكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك أنها تحققّت نتيجة للنمو في إجمالي الدّخل حيث ارتفع خلال هذه الفترة ليصل إلى (274) مليون دينار مقابل (240.7) مليون دينار خلال الفترة المماثلة، أي بزيادة نسبتها (13.8%).
وأشاد الدكتور ميشيل مارتو بمتانة الوضع المالي للبنك وقوة ميزانيته، حيث بلغ مجموع الموجودات (7.2) مليار دينار، وبلغ مجموع أرصدة ودائع العملاء (5) مليار دينار، كما بلغ إجمالي محفظة التّسهيلات الائتمانية (2.9) مليار دينار.
وقد انعكست النتائج أعلاه بشكل إيجابي على مجموعة من مؤشّرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض إلى ودائع العملاء (58%) وبلغت نسبة كفاية رأس المال (18.6%) وهي أعلى من متطلبات البنك المركزي الأردني ومقررات لجنة بازل، كما تحسَّن مؤشّر الكفاءة (نسبة المصاريف إلى الدخل) من (35.2%) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 ليصل إلى (34.9%) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 ويُعتبر هذا المستوى من أفضل المستويات لدى الجهاز المصرفي في الأردن.
أمّا في مجال التوسّع الداخلي في الأردن فقد وصل عدد الفروع العاملة إلى (117) فرعاً، ويساند هذه الفروع في تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء (198) جهاز صراف آلي، ليبقى البنك بذلك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي، وما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى (166) فرعاً في الأردن وسورية والجزائر ولندن وفلسطين والبحرين، إضافة إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.
واغتنم الدكتور مارتو هذه المناسبة للتأكيد على الاعتزاز بقوّة الملاءة الماليّة ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنك، وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، وتعود هذه الإنجازات للموقف الداعم من مجلس الإدارة وللجهود المخلصة من الإدارة التنفيذية " إدارة عليا وموظفين "، متوقّعاً نتائج أفضل في الربع الأخير من هذا العام.
