وشكك العاملون في أرقام ونسب ارتفاع حجم التداول العقاري خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، ورسموا صورة "غير متفائلة" تجاه الطلب على الشقق.

وأظهرت أرقام دائرة الأراضي والمساحة ارتفاع حجم التداول في سوق العقار بنسبة 23 % في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع هؤلاء تراجع الطلب على الشقق إلى أسباب أخرى؛ ألا وهي، اقتراب حلول فصل الشتاء الذي تشهد فيه حركة الشقق تباطؤاً جراء توقف المشاريع الإسكانية لاعتمادهم على الظروف الجوية، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية وحالة الترقب التي يعيشها المواطنون جراء ارتفاع مدخلات البناء كالإسمنت.

ولامس سعر بيع طن الإسمنت بداية الأسبوع الحالي في السوق المحلية 100 دينار للطن (واصل أرض المشروع)، مقارنة بـ94 دينارا للطن خلال فترة الأشهر الماضية، بحسب رئيس جمعية تجار الإسمنت منصور البنا.

من جهته، قال المستثمر في قطاع الإسكان منير أبوالعسل "إن الطلب على الشقق يتراجع بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة زيادة مدخلات إنتاج البناء، بالإضافة الى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل رئيسي، ناهيك عن تراجع القدرات الشرائية لدى المواطنين".

وحول الأسعار، قال أبوالعسل إنها مستقرة على ارتفاع مقارنة مع العام الماضي نظراً لرفع أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن المحروقات وارتفاع أجور الأيدي العاملة، إضافة الى أسعار الأراضي المرتفعة التي تحتم على المسثمرين بناء شقق صغيرة المساحة بناء على طلب المشترين الذين يعانون من شح السيولة النقدية.

وبين أن أغلب عمليات البيع والشراء تتم من قبل مواطنين أردنيين ووفقا للتسهيلات البنكية "المعقدة" المقدمة لهم، رابطا انخفاض الطلب على الشقق في الشهور المقبلة مع اقتراب حلول فصل الشتاء.

من جهته، قال المستثمر في قطاع الإسكان عامر العزمي "إن أسعار مدخلات الإنتاج هي التي تتحكم بأسعار الشقق محلياً".

واتفق العزمي مع أبوالعسل، مؤكدا انخفاض الطلب على الشقق في الوقت الحالي نتيجة بدء فصل الشتاء الذي جرت العادة خلاله أن تستقر الأسعار أو تنخفض بنسب "ضئيلة".

وتوقع العزمي ارتفاع أسعار الشقق في العام المقبل، عازيا ذلك الى ارتفاع الأراضي الداخلة في التنظيم والقريبة من الخدمات العامة، وخصوصا على الشقق السكنية في المناطق المنظمة، وذلك بعد أن لاحظ المغتربون ارتفاع أسعار الأراضي داخل وخارج عمان.

وبين العزمي أن نفاد الأراضي المخدومة بالبنية التحتية والقريبة من الخدمات العامة أدى الى اختلال التوازن بين العرض والطلب على الأراضي، ليصبح الطلب أكثر من العرض، ما دفع الأراضي الى الارتفاع بشكل "كبير"، مضيفاً "يأتي هنا دور الجهات المعنية في الإسراع بإدخال أراض جديدة في التنظيم، ومسؤولية الجهات الخدمية في إيصال الخدمات التحتية للأراضي للحد من ارتفاع أسعارها".

بدوره، قال صاحب مكتب عقاري موفق اللوباني "إن الطلب على الشقق متواضع بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع مدخلات إنتاج البناء، إضافة الى تراجع القدرات الشرائية لدى المواطنين"، مشيراً الى أن اقتراب فصل الشتاء سيعمل على تخفيض الطلب على الشقق في الأشهر المقبلة.

وأكد اللوباني أن الطلب على الشقق يكمن فقط على الصغيرة والمتوسطة والتي تتراوح مساحتها بين 80 و140 مترا مربعا بناءً على طلب المواطنين، مشيراً الى أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 % و20 % منذ بداية العام الحالي، الأمر الذي جعل المواطنين يعيشون حالة من الترقب بانتظار "ما هو أفضل".

وأشار الى عدم توفر السيولة النقدية لدى المواطنين، ما يؤدي إلى لجوئهم إلى التسهيلات البنكية التي أصبحت "معقدة" في الوقت الحالي.