عمر عياصرة- أخبار البلد
تقليديا يعد مجلس الاعيان بمثابة الظهير المساند الداعم للحكومة رغم انه من ناحية دستورية يعتبر جزءا لا ينفصل عن السلطة التشريعية المكونة من ( النواب والاعيان). وقد تعاقبت التجارب على اثبات وقوف الاعيان في خندق الحكومة عند مواجهات كثيرة بين النواب والسلطة التنفيذية.
طبعا هناك بعض الاستثناءات ظهرت في مواقف محددة اثناء رئاسة السيد طاهر المصري لمجلس الاعيان وقد اعتبرها البعض سببا في رحيله المدوي الاخير.
لكن ما يميز المجلس المعين الاخير انه كان حكوميا بامتياز ووضوح غير مسبوق، فحين ينضوي تحت لوائه 47 عضوا كانوا (رؤساء وزراء عدد 4 ووزراء عدد 43) من أصل 75 فهذا نسق تنفيذي لا مجال للنقاش حوله.
هذا ناهيك على ان معضم الوزراء السابقين المختارين في المجلس كانوا من حكومات تابعة لرؤساء ايضا تم اخيارهم في مجلس الاعيان (معروف البخيت، سمير الرفاعي) او من حكومة رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة وهنا نقول السيطرة محكمة ولا خوف ولا وجل.
شكل المجلس الجديد (رئيسا واعضاء) يؤكد ان ثمة مزاجا غير اصلاحي بدأ يسود في البلد وان الاقصاء سيكون عنوانا قد يدخل الى جحر التفاصيل.
تخيلوا معي لو ان تشكيل مجلس الاعيان تم انجازه في نفس الوقت لكن في العام الماضي حيث الحراك الاردني كان فاعلا، وبظني انه اليوم استأسد من قوى بعينها على مفردات اللعبة وهذا خطأ جسيم مشوش بسوء الحسابات.
نعم هناك مفاجأة فيما يخص رحيل طاهر المصري واختيار الروابدة ولعل هذا يؤكد ان الحلقة الضيقة تتصارع وان الاستجابة للتحريض هناك ممكن بشكل من الاشكال.
حكومة النسور تبدو سعيدة بالتشكيل الاخير للاعيان، فمن ناحية سيكون هؤلاء عونا وسندا في مواجهة النواب كما انهم طيعون الى الحد الذي تتمناه اي حكومة.
اما السبب الآخر لسعادة الحكومة فيكمن في انه تم تعيين كل الذين تواردت اسماؤهم في سوق الشائعات كمرشحين لتولي رئاسة الوزراء.
اذا الحكومة باقية –وفق منطق ما جرى- وعمرها سيطول الى حين انتهاء الدورة العادية في نيسان من العام القادم.
تركيبة الاعيان الاخيرة فاجأت الكثيرين وهي تبعث برسائل غير مريحة للمشهد برمته السياسي منه والاجتماعي ولعل الاكثر خسارة هنا هو الاصلاح والفرصة التي لاحت له.
طبعا هناك بعض الاستثناءات ظهرت في مواقف محددة اثناء رئاسة السيد طاهر المصري لمجلس الاعيان وقد اعتبرها البعض سببا في رحيله المدوي الاخير.
لكن ما يميز المجلس المعين الاخير انه كان حكوميا بامتياز ووضوح غير مسبوق، فحين ينضوي تحت لوائه 47 عضوا كانوا (رؤساء وزراء عدد 4 ووزراء عدد 43) من أصل 75 فهذا نسق تنفيذي لا مجال للنقاش حوله.
هذا ناهيك على ان معضم الوزراء السابقين المختارين في المجلس كانوا من حكومات تابعة لرؤساء ايضا تم اخيارهم في مجلس الاعيان (معروف البخيت، سمير الرفاعي) او من حكومة رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة وهنا نقول السيطرة محكمة ولا خوف ولا وجل.
شكل المجلس الجديد (رئيسا واعضاء) يؤكد ان ثمة مزاجا غير اصلاحي بدأ يسود في البلد وان الاقصاء سيكون عنوانا قد يدخل الى جحر التفاصيل.
تخيلوا معي لو ان تشكيل مجلس الاعيان تم انجازه في نفس الوقت لكن في العام الماضي حيث الحراك الاردني كان فاعلا، وبظني انه اليوم استأسد من قوى بعينها على مفردات اللعبة وهذا خطأ جسيم مشوش بسوء الحسابات.
نعم هناك مفاجأة فيما يخص رحيل طاهر المصري واختيار الروابدة ولعل هذا يؤكد ان الحلقة الضيقة تتصارع وان الاستجابة للتحريض هناك ممكن بشكل من الاشكال.
حكومة النسور تبدو سعيدة بالتشكيل الاخير للاعيان، فمن ناحية سيكون هؤلاء عونا وسندا في مواجهة النواب كما انهم طيعون الى الحد الذي تتمناه اي حكومة.
اما السبب الآخر لسعادة الحكومة فيكمن في انه تم تعيين كل الذين تواردت اسماؤهم في سوق الشائعات كمرشحين لتولي رئاسة الوزراء.
اذا الحكومة باقية –وفق منطق ما جرى- وعمرها سيطول الى حين انتهاء الدورة العادية في نيسان من العام القادم.
تركيبة الاعيان الاخيرة فاجأت الكثيرين وهي تبعث برسائل غير مريحة للمشهد برمته السياسي منه والاجتماعي ولعل الاكثر خسارة هنا هو الاصلاح والفرصة التي لاحت له.
