طالت شكوى الحكومة و طال معها انتقاد المحللين لخطوات وصفت بأنها تقشفية غير ذات جدوى من حيث مردودها على الخزينة و اثرها السلبي على المواطن.
عزز الحديث عن عدم جدوى الاجراءات الحكومية ان العجز كان ينمو عن مستوياته في 2012 بينما تفرض الحكومة مزيدا من الضرائب و تخفض مزيدا من الانفاق، فيما وزارة المالية لا تعلق و لا تفسر.
بذلك ساد الاعتقاد ان الحكومة تفرض الضرائب بينما عجزها يزيد و تخفض الانفاق بينما مديونيتها باضطراد.
على هذا الحال استمرت أسهم الانتقاد تنعت الحكومة بالفشل بينما الحكومة تزيد شكواها من ضيق الحال و تعثر برنامجها التصحيحي مع الجهات الدائنة.
على النقيض من توقعات المحللين و تصريحات الحكومة، بدأت اليوم تتضح ملامح النتائج المالية لعام 2013 ليتضح معها ان الحكومة انجزت افضل بكثير مما كان مطلوبا منها محليا و دوليا ، و بحيث يتوقع التحليل ان لا يزيد عجز الموازنة في 2013 عن مليار دينار او ما يعادل 4% من الناتج المحلي الاجمالي.
الخلوص الى النتيجة السابقة لا يحتاج من المحلل اكثر من اخذ العجز لأول ثمانية اشهر (490 مليونا) و اضافة عجز الاشهر من أيلول الى كانون اول في 2012 (800 مليون)، مطروحا من الاخير نصف فاتورة دعم السنة الماضية نتيجة رفع الدعم عن المحروقات و جزء من قيمة الانفاق الرأسمالي الذي سيمول من منح الخليج (300 مليون).
النتيجة المتوقعة - بعجز لا يتجاوز المليار - ايجابية جدا من حيث تخفيض العجز و احتواء المديونية ، و على مستوى «الارقام» يمكن الجزم بأن حكومة النسور قد انجزت ما لم تستطع دول انجازه في خمس او عشر سنوات.
بيد ان السؤال يبقى قائما عن أسباب الهوة الكبيرة بين توقعات الصحافة لعجز الموازنة مقارنة بواقع ما تحقق من ارقام بدأت تكشف عنها بيانات وزارة المالية في الاشهر الاخيرة.
أحد أهم هذه الاسباب يعود الى عدم العلم بان وفر رفع الدعم عن المحروقات يتحقق في الأشهر الاخيرة من العام، و بالتحديد عندما تقوم الحكومة بتسديد مستحقاتها لمصفاة البترول.
أحد المسببات الاخرى للمبالغة في توقعات العجز كان التشاؤم القائم حيال المساعدات المفترض حصول المملكة عليها لقاء استضافة اللاجئين السوريين، و التي مكنت الخزينة في واقع الامر من التعاطي مع معظم تبعات هذا اللجوء.
أخيرا، يجب اتنبيه الى ان انجاز الحكومة على مستوى الارقام و المؤشرات غير كاف للحكم على برنامجها بالنجاح أو الفشل !