أخبار البلد
رجحت الحكومة أن يصل حجم الاقتراض الداخلي والخارجي مع نهاية العام الحالي إلى 5.44 مليارات دينار، وهو الأعلى من حيث حجم الاقتراض السنوي في تاريخ المملكة.
وقدرت الحكومة حجم الاقتراض الداخلي والخارجي العام القادم بنحو 5.55 مليارات دينار، بارتفاع عن العام الحالي بنحو 100 مليون دينار.
ومن المقدر أن يتخطى إجمالي الدين العام حاجز21 مليار دينار مع نهاية العام الجاري في ظل توسع الحكومة في الاقتراض، ولا سيما لجوء الحكومة إلى إصدار سندات "اليورو بوند" في الأسواق العالمية، ونيتها اقتراض ما قيمته 1.25 مليار دولار الشهر الجاري، ونحو 750 مليون دولار العام القادم.
وقدرت الحكومة ارتفاع خدمة الدين للعام القادم 2014 بـ930 مليون دينار سنوياً، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع في عام 2015، ليصل إلى أكثر من مليار دينار سنوياً.
وستعمل الحكومة على توجيه جزء كبير من الموازنة لسد فوائد الدين العام؛ الأمر الذي سينعكس على الخدمات التي تقدمها للمواطنين من تعليم وصحة وخدمات الماء والكهرباء. وستلجأ إلى زيادة الضرائب، وربما فرض ضرائب إضافية على المواطنين؛ لزيادة الإيرادات التي ستتآكل بفعل الاعتماد على الاقتراض، مما سيزيد من معدلات الفقر.
