أخبار البلد
تمكنت الاجهزة الامنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من رصد 7390 مخالفة تتعلق بتجاوزات في استخدام السيارات الحكومية في العام الماضي، مقارنة مع 6163 مخالفة مسجلة خلال العام 2010، وان عدد الدوائر المخالفة خلال العام الماضي بلغ 559 دائرة ومؤسسة حكومية، في حين بلغ عدد المركبات المخالفة 5316 مركبة، فيما تم ضبط اقتناء مركبات حكومية من قبل مسؤولين وتقاضي بدل تنقلات في الوقت ذاته، وهو ما شكل مخالفة صريحة، وفق مصدر امني.
وقال المصدر في تصريح لـ«الدستور» ان عدد مخالفات السيارات الحكومية منذ بداية العام الحالي وحتى شهر اب الماضي بلغ الف مخالفة، فيما تم تحرير 53 مخالفة لوزارة التربية والتعليم و32 مخالفة لوزارة الزراعة، و30 مخالفة لوزارة الصحة، فيما البقية توزعت على باقي المخالفات في الوزارات والدوائر الحكومية.
واضاف المصدر انه جاء في بلاغ سابق لرئيس الوزراء انه لا يجوز استخدام السيارات الحكومية إلا للأعمال الرسمية وتخصيص سيارة واحدة فقط سعة (2000)CC لاستخدام الوزراء ومن برتبتهم وتخصيص سيارة واحدة فقط سعة 1800CC لاستخدام موظفي الفئة العليا والحكام الإداريين ومن برتبتهم واعتبار الموافقات الاستثنائية السابقة لأي موظف عام لاغية. كما تضمن البلاغ إلغاء كافة اللوحات البيضاء على السيارات الحكومية واللوحات الزرقاء (المشاريع) العائدة للوزارات والدوائر الرسمية واستبدالها بلوحات حمراء باستثناء ما يقرره رئيس الوزراء وتكليف دائرة ترخيص السواقين والمركبات باتخاذ الإجراءات اللازمة. وشدد البلاغ على عدم تضمين اتفاقيات تمويل او تنفيذ المشاريع شروطا بتزويد الدوائر بسيارات على حساب مخصصات هذه المشاريع إلا بعد اخذ الموافقات المسبقة وعدم شراء سيارات الا بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة مع ضرورة ان تكون مواصفات السيارات المطلوبة متفقة مع ما جاء بتعميم وزير المالية المتعلق بسعة محركات السيارات المستخدمة في الحكومة.
وكان مجلس الوزراء كلف مديرية الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام السيارات الحكومية، وتضمن القرار تكليف مديرية الامن العام التأكد ما إذا كانت السيارات الحكومية تحمل موافقة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي وتزويد رئاسة الوزراء برقم المركبة والدائرة المالكة لها والمرجع المختص الذي منح الموافقة، كما تضمن ضبط أي سيارة حكومية لا تحمل موافقة رسمية وحجزها في مكان خاص. ويأتي قرار مجلس الوزراء ضمن سلسلة من الاجراءات الحكومية التي من شأنها تخفيض الإنفاق الحكومي بهدف الخروج من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب للموازنة العامة بعد ان أوعز رئيس الوزراء الى لجنة شطب السيارات والآليات المشكلة بالعمل على تحديد السيارات ذات الاستهلاك العالي من الوقود والتي تزيد تكاليف صيانتها على المعدلات الطبيعية تمهيدا لسحبها وبيعها وإخراجها من الخدمة ورفع تقرير بذلك لوزارة المالية، وطالب بتحديد مخصصات البنزين لسيارات الأمناء والمدراء العامين ومن برتبتهم بـ (300) لتر شهريا بغض النظر عن القيمة المالية لهذه الكمية وتحديد مخصصات البنزين لسيارات الحكام الإداريين من 300- 500 لتر شهريا بغض النظر عن القيمة المالية لهذه الكمية وتفويض وزير الداخلية بتحديد الكمية المستحقة للحكام الإداريين وفقا لذلك.
كما حظر رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور على جميع موظفي الحكومة استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي، على أن يتم «تبييت» هذه السيارات في مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية، عقب انتهاء الدوام الفعلي. وشدد التعميم على ضرورة أن يتقيد جميع الموظفين من جميع الفئات الوظيفية بما جاء فيه تحت طائلة المسؤولية.
يذكر ان الوحدة الخاصة بمراقبة السيارات الحكومية في ديوان المحاسبة، تركز رصدها في استخدام السيارة لأغراض شخصية، وخارج أوقات الدوام الرسمي، والسير دون أمر حركة، أو كتابة أمر حركة مفتوح، وتحميل أشخاص ليس لهم صفة رسمية، ومبيت السيارات في أحياء سكنية، فيما يضم اسطول السيارات الحكومية ما يزيد عن عشرين الف مركبة، يتم رصدها من خلال حملات اسبوعية عشوائية تجري في مختلف أنحاء المملكة، وتتركز على مداخل المدن، والطرق الرئيسة، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى.
