وانضمت الإشارتان الجديدتان إلى إشارتين سابقتين، ما سبب إرباكا بحركة المركبات في شارع مكة، وأدت أيضا إلى احتجاجات ومطالبات من المقيمين والمحلات التجارية لإزالة الإشارتين الجديدتين، والجزر الوسطية التي أقامتها "الأمانة" في شارع فرعي يؤدي إلى إحدى الإشارات.

وفيما طالب 50 تاجرا في عريضة وقعوها "الأمانة" بإزالة الإشارتين الجديدتين، أكد أمين عمان الكبرى عقل بلتاجي أن "الأمانة" تجري دراسة موسعة حول مشكلة الإشارات الضوئية الواقعة في شارع مكة.

وأكد بلتاجي في تصريحات صحفية إلى "الغد" أمس، "سندرس وضعية الإشارات بدقة متناهية"، مشددا حرص "الأمانة" على مصلحة المواطنين".

أما بالنسبة للتجار، فأوضحوا في عريضتهم "أنه وقع عليهم ظلم كبير جراء إقامة أربع إشارات ضوئية قبالة مجمع جبر وصولا لدوار الحرمين في مسافة لا تتجاوز كيلو مترا واحدا".

وأضاف التجار في العريضة "أن وجود الإشارات الضوئية في هذه المسافة القصيرة خلق أزمة سير لم تكن موجودة من قبل"، مشيرين إلى أن "المسافة بين الإشارة الأولى والثانية قرابة مائة متر وبين الثانية والثالثة قرابة 700 متر والأخيرة 300 متر".

وتقوم "الأمانة" حاليا بعمل دراسة مرورية وافية لهذه الإشارات بعد تصاعد احتجاجات مواطنين عليها.

يشار إلى أن الإشاراتين مثار الجدل هما الإشارة الضوئية، الواقعة على تقاطع شارع مكة مع شارع أم السماق، المؤدي إلى منطقة تلاع العلي وصويلح، التي تقول "الأمانة" إنها تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة، وتخفيف حجم دوران المركبات على تقاطع مجمع جبر (شارع عبدالله غوشة مع شارع مكة)، والتقليل من تداخل السير القادم من تقاطع الحرمين مع السير القادم من شارع عبدالله غوشة باتجاه شارع أم السماق، وتأمين سلامة حركة المشاة.

أما الإشارة الأخرى فهي التي تقع على تقاطع شارع مكة مع شارع أحمد الخلايلة المؤدي الى منطقة تلاع العلي وخلدا وأم السماق، وخصصت لخدمة مداخل ومخارج المركبات من وإلى شارع مكة، بهدف التخفيف من حجم تداخل السير الذي يخرج من شارع الأعيان، واستخدام فتحة الدوران القائمة على تقاطع شارع الملك عبدالله الثاني مع شارع مكة، وضمان انسيابية على هذا الطريق الحيوي وبخاصة خلال ساعات الذروة.

وكانت "الأمانة" ربطت الإشارتين بنظام (GreenWave)، بنسبة 70 %، لضمان استمرار السير بدون توقف، وتقيد السائقين بالسرعة المسموحة، وضمان انسيابية حركة السير.