اطلع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال لقائه في العقبة امس رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين، ورئيس محكمة العقبة القاضي غالب الرواشدة، على احتياجات محكمة العقبة.

واوعز التلهوني خلال اللقاء بتلبية هذه الاحتياجات واهمها تخصيص قطعة ارض باسم وزارة العدل لغايات اقامة مبنى لمحكمة العقبة. واكد الوزير ان العقبة الخاصة المميزة في جوانب متعددة تستحق ان تنال اهتماما قضائيا وخدمة قضائية مميزة ايضا بما يليق بها كمنطقة خاصة .

واكد خلال زيارة تفقدية لمحكمة العقبة على ضرورة انشاء محكمة بحرية في العقبة تكون قادرة على تلبية احتياجات التقاضي البحري والبت في القضايا ذات الطابع البحري بسرعة وبدون ابطاء لتعزيز ثقة المستثمرين في العقبة باجراءات التقاضي وتقديم خدمة قضائية وعدالة تليق بسمعة العقبة وحضورها على المستوى الوطني والاقليمي وتليق ايضا بالسمعة الدولية التي يحظى بها القضاء الاردني .

وقال ان محكمة العقبة ذات طبيعة خاصة وقضاياها من نوع خاص على الاغلب وهذا يستدعي تدريب القضاة على حل النزاعات والتقاضي الاستثماري والتحكيم البحري مؤكدا ان الوزارة همها توفير متطلبات العملية القضائية وتفعيل عمل المحكمة لينعكس ايجابا على الاداء بما يسهل اجراءات التقاضي ويحقق العدالة المطلوبة من خلال توفير المناخ المناسب وتنفيذ الاحكام بعد صدورها .

ونوه التلهوني الى ان القضاء الاردني يتمتع باحترام وسمعة عالية ويشار اليه بالبنان في المنطقة وعلى مستوى العالم وان هذه السمعة تحتم علىالجهاز القضائي الاستمرار في هذا النهج القضائي ، موضحا ان الوزارة بصدد وضع تشريعات قانونية اكثرفاعلية تتناسب والتطورات التي يشهدها الوطن ولتلبية احتياجات المواطنين، اذ ستقدمه هذه التشريعات الى مجلس الامة لتاخذ مسارها القانوني ليتم اقرارها لتعزيز القضاء الاردني ودوره الفاعل في الحياة العامة . ووعد الوزير بتلبية احتياجات المحكمة وفق المخصصات الموجودة ، مشيرا الى وجود توجه لبناء محكمة جديدة في العقبة لكنها تحتاج الى وقت والى حين توفر المخصصات اللازمة لذلك ، معتبرا الاهتمام بتجهيز مكاتب القضاة بما يليق اولوية قصوى ستوليها الوزارة اهتامها وتوفيرها باقرب وقت ممكن . واعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة د. كامل محادين عن تقديم مبلغ سبعة الاف دينار للمساهمة في تاثيث مكاتب القضاة ودعم السلطة لانشاء مبنى جديد في مقر المحكمة الحالي لغايات استخدامه من قبل كتاب العدل ومراجعي المحكمة التي تفتقر الى وجود اماكن مناسبة للمراجعين منوها الى ان سلطة المنطقة الخاصة حريصة على الاهتمام بكافة مناحي الحياة في العقبة انسجاما مع دورها في بناء بيئة استثمارية مناسبة ومتطورة تحقق فلسفتها الخاصة بتطويرالمجتمع وتنميته .

وقدم رئيس محكمة العقبة القاضي غالب الرواشده شرحا حول طبيعة عمل المحكمة واقسامها المختلفة، مشيرا الى نواقص عدة تحتاجها المحكمة اهمها توفير موظفين اداريين وطابعات لدى القضاة لتمكينهم من البت السريع في القضايا المعروضة لديهم وتعزيز عدد المحضرين في المحكمة لتسريع اجراءات التبليغ بما يتلائم مع الحجم الكبير من العمل في محكمة العقبة .

واستعرض عدد من القضاة اهم معيقات العمل داعين الى تحسين بيئة العمل في المحكمة باعتبار القضاء يحمل وجهين الجوهر والمظهر كما دعوا الى اشراك القضاة في دورات تدريبية متخصصة في القانون البحري واجراءات التقاضي البحري والحجز القضائي حيث ان مثل هذه المواضيع موجودة في الاكاديميات البحرية المتخصصة ومنها اكاديمية الاسكندرية للعلوم البحرية .

معان

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الوزارة بصدد وضع تشريعات قانونية اكثر فاعلية تتناسب والتطورات التي يشهدها الوطن ولتلبية احتياجات المواطنين، اذ ستقدم هذه التشريعات الى مجلس الامة لتأخذ مسارها القانوني ليتم اقرارها لتعزيز القضاء الاردني ودوره الفاعل في الحياة العامة.

واكد في اثناء لقائه رئيس محكمة بداية معان القاضي ايمن العقايلة بحضور قضاة المحكمة توفير متطلبات العملية القضائية وتفعيل عمل المحاكم لينعكس ايجابا على الاداء بما يسهل اجراءات التقاضي ويحقق العدالة المطلوبة بتوفير المناخ المناسب وتنفيذ الاحكام بعد صدورها.

وبين التلهوني ان الوزارة معنية تماما بتطوير عمل المحاكم بما يليق بالقضاء الاردني الذي يتسم بسمعة طيبة في كل المحافل المحلية والدولية. وقدم رئيس محكمة بداية معان القاضي ايمن العقايلة شرحا حول طبيعة عمل المحكمة واقسامها المختلفة، مشيرا الى نواقص عدة تحتاجها المحكمة من اهمها توفير موظفين اداريين وطابعات لدى القضاة لتمكينهم من البت السريع في القضايا المعروضة لديهم.