أخبار البلد
بالتزامن مع تصريحات وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أن الوزارة تنطلق في ادارة الامن الداخلي من خلال استراتيجية وطنية شاملة، أطلقت أخيرا تشمل جميع مناحي الحياة؛ بهدف تحقيق رفاه المواطن واستقراره وحفظ حقوقه، لضمان ممارستها بكل يسر وسهولة ودون المساس بها، يتهم أهالي منطقة بيادر وادي السير الأمن العام بالتقصير في متابعة مرتكبي جرائم السرقة للمنازل والسيارات التي وقعت في الآونة الأخيرة بكثرة في بعض الأحياء.
وأكدوا أن العديد من سرقات المنازل وقعت في الفترة الأخيرة، وعند الاتصال بالأمن العام للتبليغ عن السرقات، يتم التعامل مع الشكاوى ببطء، ودون اهتمام، وهو ما خلف ردة فعل سلبية لدى المواطنين تجاه التعاطي مع الأمن العام، ودفعهم إلى اتخاذ بعض الأساليب الوقائية البديلة؛ لحماية ممتلكاتهم.
صالح القيسي أبدى استياءه من مستوى التعاطي مع شكاوى المواطنين وتبليغهم عن السرقات؛ حيث إن منزله ومنزل جيرانه تعرضا للسرقة على التوالي، وعند الاتصال بالأمن العام للتبليغ عن السرقة يتم التعامل مع الشكاوى بلا مبالاة، ودون اهتمام! وكأن مسؤولية حماية المنازل منوطة بـ"مخلوقات فضائية" -بحسب تعبيره-.
السيدة أم أحمد أكدت لـ"السبيل" أن محاولات عديدة لسرقة المنازل والسيارات جرت في الفترة الأخيرة، مع مشاهدة أشخاص غريبين في الحي الذي تقطنه في ساعات متأخرة من الليل، وفي ظروف تجلب الشبهة، وهو ما دعاها إلى الاتصال بالرقم 911 لأكثر من مرة، وفي أكثر من يوم على التوالي للتبليغ عن محاولات السرقة، ووجود أشخاص غرباء بلكنة غريبة في الحي، بيد أن محاولاتها باءت بالفشل، ولم يتم التجاوب مع اتصالاتها؛ مما دعاها إلى البقاء في حالة استيقاظ طول الليل، والاستعانة بالجيران؛ لحراسة منازلهم وسياراتهم، خصوصاً بعد سرقة أحد المنازل المجاورة وسيارة جيران آخرين.
وحمل الأهالي الأمن العام مسؤولية الانفلات الأمني وزيادة السرقات؛ حيث إن حماية المواطنين وممتلكاتهم الواجب الرئيسي للأمن العام، متسائلين عن الأسباب التي تدفعهم إلى التقاعس عن أداء واجبهم تجاه أمن المواطنين، وتذرعهم الدائم بثقل وتعدد واجباتهم، فهل أصبح أمن السوريين وسلامتهم أهم من أمن وسلامة الأردنيين؟!
بيد أن الناطق باسم مديرية الأمن العام الرائد عامر السرطاوي أكد أن قوات الأمن تقوم بدورها على أكمل وجه، وأن أفراد ومرتبات الأمن على أهبة الاستعداد في حال ورود أي شكوى من المواطنين، وأنه يتم التعامل مع الشكاوى الواردة إلى الرقم 911 بالسرعة الممكنة، وضمن الخطة المعدة، مشيراً إلى إمكانية حدوث بعض الأخطاء من قبل بعض العناصر.
وحول تسيير دوريات راجلة في الأحياء السكنية، قال السرطاوي إن القيام بهذه الخطوة يتطلب نشر نحو 200 -250 ألف شرطي، وهو ما لا يمكن القيام به في الوضع الراهن، لافتاً إلى أن مرتبات الأمن من المفترض أن تتعاطى مع تبليغات المواطنين بالسرعة المطلوبة مع مراعاة المواطنين وجود مهمات متعددة لدى الكوادر، وعدم تفرغهم لجهة واحدة فقط، نافياً وجود تقصير أو تحول السرقة والاعتداء على ممتلكات المواطنين إلى ظاهرة.
