كشفت وزارة العمل أنها ضبطت نحو ( 15800 ) عامل وافد مخالف لقانوني العمل والاقامة من جنسيات مختلفة وذلك خلال الحملة التفتيشية التي باشرتها منذ مطلع العام الحالي وحتى العشرين من تشرين اول (اكتوبر) الحالي،وفقا لوزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين.
وقال القطامين في تصريحات صحافية اليوم الأحد ان الحملة التفتيشية الامنية بالتعاون مع مديرية الامن العام التي بدأت مطلع العام الحالي ،مستمرة ، داعيا العمال الوافدين واصحاب العمل الالتزام ببنود قانون العمل الاردني.
وأشار الوزير القطامين ان الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق ( 2138) عاملا منهم ، ( 245) عاملة منزل.
وألغت تسفير ( 527) مع دفع الغرامة بقيمة ( 1.054.000) دينار اردني حيث بلغ عدد العمال الذين قاموا بتصويب اوضاعهم ( 4772) عاملا من مختلف الجنسيات .
وبلغ عدد العمال المضبوطين من الجنسية المصريه وفقا للقطامين، نحو ( 8318) ومن الجنسية السورية بلغ عدد العمال المضبوطين نحو ( 5723 )عاملا وافدا مخالفا حيث بلغ عدد العمال المسفرين من الجنسية المصريه نحو ( 1336) عاملا .
واسفرت الحملة التفتيشية بحسب الوزير القطامين عن اغلاق ( 573) مؤسسة فيما تم ايقاف معاملات ( 832) مؤسسة تشغل عمالا وافدين مخالفين.
وأكد الوزير القطامين ان عدد المخالفات التي تم تحريرها حتى نهاية شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) الحالي بلغ نحو( 16495) مخالفة بقيمة ( 3.299.000) دينار اردني ، فيما بلغ عدد الانذارات بالاغلاق لـ ( 4033) مؤسسة ومنشاة.
ووفقا للوزير فقد بلغ عدد الشكاوي الوارده لمديرية التفتيش في الوزارة عبر الخط الساخن نحو ( 253)تم حل (85%) منها.
وخلال الشهر الحالي بلغ عدد المضبوطين الكلي من كافة الجنسيات (1723 ) من بينهم ( 494 ) من الجنسية السورية و(1022) من الجنسية المصرية فيما بلغ عدد العمال المسفرين الكلي من كافة الجنسيات (183) عاملا .
- كما بلغ عدد المؤسسات التي اغلقت نحو 20 مؤسسة وشركة فيما تم تحرير ( 1070) مخالفة بقيمة ( 214.000) دينار اردني فيما بلغ عدد الانذارات بالاغلاق (293) لمؤسسات مخالفة .
ويتم منح تصريح عمل للعمالة غير الاردنية وفقاً لأحكام المادة ( 12 ) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 التي تنص على أنه (لا يجوز استخدام اي عامل غير اردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه شريطة ان يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الاردنيين او كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وللوزير اصدار اية تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين لغايات هذه المادة).
ويحصل العامل الوافد على تصريح عمل وفقا لإجراءات محددة تشمل تعبئة نموذج الاستخدام والاستقدام المعتمد حسب الاصول، وتوقيع عقد عمل من نسختين موقع من الطرفين ورخصة مهن سارية المفعول للمؤسسة، وصورة عن جواز سفر العامل، وكشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين اشتراك المؤسسة بالضمان الاجتماعي، وصورة عن المشاريع والعطاءات المحالة على صاحب العمل، وشهادة فحص طبي للعامل المستقدم او المستخدم، ودفع رسوم تصاريح العمل مسبقاً وبعد الحصول على الموافقة.
كما يجب على صاحب العمل تقديم كفالة عدلية او بنكية وفق الصيغة التي يقررها الوزير، مع ارفاق كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة في حالة كون العامل عاملاً زراعيا.
وقال القطامين في تصريحات صحافية اليوم الأحد ان الحملة التفتيشية الامنية بالتعاون مع مديرية الامن العام التي بدأت مطلع العام الحالي ،مستمرة ، داعيا العمال الوافدين واصحاب العمل الالتزام ببنود قانون العمل الاردني.
وأشار الوزير القطامين ان الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق ( 2138) عاملا منهم ، ( 245) عاملة منزل.
وألغت تسفير ( 527) مع دفع الغرامة بقيمة ( 1.054.000) دينار اردني حيث بلغ عدد العمال الذين قاموا بتصويب اوضاعهم ( 4772) عاملا من مختلف الجنسيات .
وبلغ عدد العمال المضبوطين من الجنسية المصريه وفقا للقطامين، نحو ( 8318) ومن الجنسية السورية بلغ عدد العمال المضبوطين نحو ( 5723 )عاملا وافدا مخالفا حيث بلغ عدد العمال المسفرين من الجنسية المصريه نحو ( 1336) عاملا .
واسفرت الحملة التفتيشية بحسب الوزير القطامين عن اغلاق ( 573) مؤسسة فيما تم ايقاف معاملات ( 832) مؤسسة تشغل عمالا وافدين مخالفين.
وأكد الوزير القطامين ان عدد المخالفات التي تم تحريرها حتى نهاية شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) الحالي بلغ نحو( 16495) مخالفة بقيمة ( 3.299.000) دينار اردني ، فيما بلغ عدد الانذارات بالاغلاق لـ ( 4033) مؤسسة ومنشاة.
ووفقا للوزير فقد بلغ عدد الشكاوي الوارده لمديرية التفتيش في الوزارة عبر الخط الساخن نحو ( 253)تم حل (85%) منها.
وخلال الشهر الحالي بلغ عدد المضبوطين الكلي من كافة الجنسيات (1723 ) من بينهم ( 494 ) من الجنسية السورية و(1022) من الجنسية المصرية فيما بلغ عدد العمال المسفرين الكلي من كافة الجنسيات (183) عاملا .
- كما بلغ عدد المؤسسات التي اغلقت نحو 20 مؤسسة وشركة فيما تم تحرير ( 1070) مخالفة بقيمة ( 214.000) دينار اردني فيما بلغ عدد الانذارات بالاغلاق (293) لمؤسسات مخالفة .
ويتم منح تصريح عمل للعمالة غير الاردنية وفقاً لأحكام المادة ( 12 ) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 التي تنص على أنه (لا يجوز استخدام اي عامل غير اردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه شريطة ان يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الاردنيين او كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وللوزير اصدار اية تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين لغايات هذه المادة).
ويحصل العامل الوافد على تصريح عمل وفقا لإجراءات محددة تشمل تعبئة نموذج الاستخدام والاستقدام المعتمد حسب الاصول، وتوقيع عقد عمل من نسختين موقع من الطرفين ورخصة مهن سارية المفعول للمؤسسة، وصورة عن جواز سفر العامل، وكشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين اشتراك المؤسسة بالضمان الاجتماعي، وصورة عن المشاريع والعطاءات المحالة على صاحب العمل، وشهادة فحص طبي للعامل المستقدم او المستخدم، ودفع رسوم تصاريح العمل مسبقاً وبعد الحصول على الموافقة.
كما يجب على صاحب العمل تقديم كفالة عدلية او بنكية وفق الصيغة التي يقررها الوزير، مع ارفاق كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة في حالة كون العامل عاملاً زراعيا.
