وبين هؤلاء أن ارتفاع كلف الانتاج يؤدي الى تراجع معدل الاستثمارات في المملكة، إضافة إلى رحيل الاستثمارات الموجودة والتي تعتبر المشغل الاساسي للايدي العاملة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات، ارتفع معدل البطالة في المملكة للربع الثالث من العام الحالي الى 14 %، مقابل 1ر13 % للربع ذاته من عام 2012.

وبينت الدائرة أن الجولة الثالثة من مسح العمالة والبطالة، أظهرت ان معدل البطالة بين الذكور بلغ 3ر11 % فيما بلغ بين الاناث 8ر26 %.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إن الفقر والبطالة متلازمتان لا يمكن عزل واحدة عن أخرى، وكلما ارتفعت نسبة البطالة ارتفعت نسبة الفقر، مضيفا أن سبب ارتفاع هذه النسب يعود للسياسات الاقتصادية الخاطئة.

وأرجع البشير أسباب حالة الركود الاقتصادي الى ارتفاع النسب الضريبية المباشرة على مدخلات الانتاج، وارتفاع كلف السلع والخدمات المنتجة محليا بسبب ارتفاع الضرائب عليها، اضافة الى انخفاض الرسوم الجمركية على السلع الاجنبية التي تنافس السلع المحلية.

وأوضح البشير أن كل الارتفاعات التي شهدتها المملكة مؤخرا من رفع اسعار الطاقة والمحروقات، تؤدي الى الركود الاقتصادي والذي بدوره يتسبب بتسريح الايدي العاملة، حيث يشكل ارتفاع كلف الانتاج أعباء على صاحب العمل تدفعه لتقليص عدد العمال.

وبين وزير تطويرالقطاع العام الاسبق، ماهر مدادحة، أن اقتحام سوق العمل من قبل الوافدين لاسيما اللاجئون السوريون، اضافة الى الاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة في محاربة البطالة، وضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة بسبب الركود الاقتصادي، وتراجع القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية وتشجيعها، كلها أمور عملت على ارتفاع نسبة البطالة في المملكة.

وأشارت النتائج إلى أن 5ر0 % من المتعطلين أميون، وأن 8ر36 % من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، في حين كانت النسبة المتبقية 7ر62 % من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.

وأشار الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، الى أهم اسباب ارتفاع نسبة البطالة، وعلى رأسها فشل السياسات الاقتصادية في حل مشكلة البطالة، وتباطؤ الحكومات المتعاقبة في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوطينها باعتبار ان الاستثمارات هي المشغل الرئيسي للأيدي العاملة.

وأوضح الحموري أن فرض المزيد من الضرائب ورفع كلف الانتاج أمور تساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي وركوده، ما يرفع نسبة البطالة وبالتالي الفقر، اضافة الى عدم التفات الحكومات الى ضرورة التعاقد الخارجي لتشغيل العمالة الاردنية في الخارج.

وأكد الحموري أهمية جذب وتوطين الاستثمارات الخارجية وتشجيعها خاصة لما لها من قدرة تشغيلة، وتخفيض الضرائب وتمويل الموازنة من مصادر بديلة عن رفع الاسعار.

وتم تسجيل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة؛ حيث بلغ 9ر37 % و9ر34 % لكل منهما على التوالي.

وعلى مستوى المحافظات، سجل أعلى معدل للبطالة في محافظة العقبة؛ حيث بلغ 3ر20 % وأدنى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء وبلغ 8ر9 %.