أخبار البلد
رغم التهديدات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه من الضخ الجائر للمياه الجوفية بالمملكة، يشير ردم 53 بئرا مخالفا من أصل 800 ما زالت عاملة في مختلف مناطق المملكة، إلى استمرارية نزيف الهدر المائي.
بيد أن عمل هذه الآبار سيبقى مرهونا بالعزم والإرادة التي تعتمدها حاليا وزارة المياه والري في مكافحة هذه الآفة التي تهدد القطاع، سيما وأن عدد تلك الآبار عقب الكشف الحسي الدقيق قد يرتفع إلى 1000 بئر مخالف في مختلف مناطق المملكة.
وتهدد كميات المياه التي تستخرجها الآبار غير المرخصة والمقدرة بحوالي 23 مليون متر مكعب، الأمن المائي، في بلد يصنف رابع أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، وذلك وفق دراسات الوزارة.
واعتبرت الوزارة أن هذه كميات كبيرة وتعادل نحو 10% تقريبا من كميات المياه المخصصة للشرب، محذرة من خطورة تداعيات عملية استخراج هذه الكميات في زيادة حجم الاستنزاف وتردي نوعية مياه الأحواض الجوفية.
وأوضحت مؤشرات وأرقام الوزارة التي تجريها بشكل دائم على تغير نوعية المياه الجوفية جراء الضخ الجائر، أن خطورة هذا الاستنزاف انعكس بشكل واضح على انخفاض منسوب المياه الجوفية في بعض مناطق حوض البحر الميت بما نسبته 30 مترا، وفي حوض عمان- الزرقاء بما نسبته 35 مترا، وفي حوض اليرموك سجل انخفاضا بلغت نسبته 31 مترا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الهبوط صاحبه ارتفاعات كبيرة في معدلات الملوحة، مبينة أنها ارتفعت في آبار حوض البحر الميت من 400 الى 1100 جزء بالمليون، أي أن ملوحة المياه زادت ثلاثة أضعاف.
أما حوض عمان الزرقاء، الذي يعتبر من أهم الاحواض المائية وخاصة لأغراض الشرب حيث يشهد التجمعات السكانية الاكبر بالأردن، فزادت ملوحة المياه فيه من 300 إلى 3700 جزء بالمليون، أي ما يعادل اثنا عشر ضعفا.
في حين زادت الملوحة في حوض الأزرق من 350 إلى700 جزء بالمليون، حيث يعاني المزارعون في هذه المنطقة من ارتفاع ملوحة المياه وبالتالي تأثر استثماراتهم الزراعية والتي تطلبت تطوير مشاريع مكلفة لغايات حماية هذه الاستثمارات، وفق الدراسات.
وبحسب دراسات الوزارة، فإن الاحتياجات المائية لكافة الأغراض (الشرب، الصناعة، الزراعة)، سترتفع من 1138 مليون متر مكعب في العام 2010، إلى 1379 مليونا في 2025، فيما سيرتفع التزويد المائي لكافة الأغراض من 901 مليون متر مكعب كما كان في العام 2010، إلى 1320 مليون في 2025.
وتأتي هذه التقديرات بناء على توقعات بأن يرتفع عدد السكان من 6.5 مليون نسمة في 2010، إلى 10 مليون في 2025.
وبحسب دراسات الوزارة، فإن احتياجات المملكة الحالية من المياه لكافة الأغراض بلغت 1400 مليون متر مكعب للعام 2013، بينما وصل العجز السنوي إلى 550 مليونا.
وتبلغ كمية المياه المتجددة والقابلة للتطوير في جميع الأحواض الجوفية والسطحية بالمملكة، 780 مليون متر مكعب، منها 505 مليون من المياه السطحية والباقي 275 مليونا كمياه جوفية.
وأشارت تقديرات الوزارة إلى أن العجز المائي سيصبح 160 مليون متر مكعب خلال العام 2015، فيما سيتزايد إلى 490 مليونا بالعام 2025، وذلك رغم البرنامج الاستثماري الطموح الذي ستنفذه الوزارة خلال السنوات العشر القادمة لاستغلال الطاقة القصوى الآمنة لموارد المياه التقليدية وغير التقليدية.
وكشفت دراسات الوزارة عن وجود 800 قضية في المحاكم كبدل "أضرار"، أي بدل أثمان المياه المستغلة من آبار مخالفة وغير مدفوعة الثمن، في وقت تصل فيه أثمان تلك المياه "التي تعد ضائعة هدرا" إلى ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون دينار وذلك خلال السنوات الماضية.
ويعتاد القائمون على الحفر المخالف بممارسة الظاهرة كونها "تجارة مربحة" تجني لهم ما يقارب 2000 دينار يوميا مقابل بيع مياه تلك الآبار، بحسب تقديرات وزارة المياه التي لفتت إلى أن المياه المسحوبة منها تعادل نصف كميات المياه الناجمة عن مشروع الديسي إن لم تكن بأكملها.
وتمكنت الوزارة من الحجز على 14 حفارة مخالفة تقوم بأعمال حفر بطريقة غير مرخصة من قبل سلطة المياه، فضلا عن إزالة 4000 اعتداء على شبكات المياه، الذي يعد شكلا من أشكال سرقتها، منذ بداية الحملة، إلا أن بعض أصحابها يقومون بإعادة توصيلها مرة أخرى، ما حدا بالوزارة لتشكيل لجنة قانونية فنية بهدف دراسة إجراء تعديلات على قانون سلطة المياه لتغليظ العقوبات.
وأشارت دراسات الوزارة إلى أن نسبة المياه المستغلة من الآبار الجوفية لأغراض الشرب عقب تشغيل مشروع مياه الديسي، ارتفعت إلى ما يفوق الـ 80%.
وتعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيس لمياه الشرب بالمملكة، حيث تعد المصدر المائي الوحيد لكافة الاستخدامات في معظم المناطق كما هو الحال في المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية.
