واشار ابو نجمة الى أن هذه الحملة 'تستهدف ربط فرص العمل المتوفرة بالباحثين عنها من الأردنيين، كما أنها تشجيعية، وليس الغرض منها التضييق على العمالة الوافدة'.

وأكد أن أي تنظيم للعمالة الوافدة 'ليس المقصود منه التضييق على العمالة المصرية بشكل خاص، أو الوافدة بشكل عام'.

وبين ابو نجمة أن العمالة المصرية في المملكة 'تعد جزءا من الاقتصاد الوطني الأردني، خاصة في قطاعات الزراعة والإنشاءات وبعض القطاعات الخدمية الأخرى'.

وقال 'إننا نعي تماما أن هناك إقبالا كبيرا على العمالة المصرية، من قبل أصحاب العمل قياسا بالجنسيات الأخرى'، موضحا أن العمالة المصرية تأتي في المرتبة الأولى في المملكة من حيث العدد، ومن حيث الاعتماد عليها، تليها العمالة الآسيوية ثم جنسيات متعددة أخرى.

ونوه أمين عام وزارة العمل الى أن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل في المملكة 'يتجاوز 160 ألف عامل'، أي ما نسبته 62 % من إجمالي العمالة الوافدة للمملكة، والبالغ عددها 260 ألف عامل (حاصلون على تصاريح عمل رسمية).

وأفاد بأن عملية تنظيم العمالة الوافدة تستهدف بأن يكون هناك فصل واضح وعلمي، بين المهن المخصصة للأردنيين والوافدين، خاصة وأن المهن المسموح بها كافية لاستيعاب كافة العمال الوافدين، وهو ما يساعد بدوره في تشجيع الأردنيين للعمل في المهن المخصصة لهم.