منحت وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية العام الحالي قرابة 20 رخصة لاستيراد حديد تسليح من الخارج وبكمية بلغت 27 الف طن، حيث يتم منح عدد من التجار وبشكل شهري موافقات لاستيراد كميات محددة حسب حاجة السوق بمعدل 3 الاف طن من عدة مناشئ. واكدت الوزارة انها لم تصدر أي قرارات بمنع استيراد الحديد، ولا توجد أية معوقات او قيود على استيراده من الخارج، حيث وضعت الوزارة آلية لتنظيم الاستيراد تطبق على مختلف مناشىء استيراد الحديد وهي لا تؤدي بأي شكل من الاشكال إلى الحد من الاستيراد بل تنظيمها بكميات تتم دراستها بشكل دوري من حيث الإنتاج المحلي واحتياجات السوق دون الإخلال بالالتزامات الدولية والاتفاقيات التجارية. وتشترط الوزارة لمن يحصل على رخصة استيراد الحديد ويرغب تجديدها أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة بالرخصة الأولى وتم إدخالها للسوق المحلية، وكانت الحكومة شددت إجراءات السماح بإصدار رخص استيراد حديد التسليح أو تعديل الرخص من خلال اشتراط موافقة دائرة الجمارك على إصدار الرخص وتعديلها.
هذا وبدأ سريان قرار مجلس الوزراء بفرض تدبير وقاية نهائي على مستوردات المملكة من حديد التسليح اعتبارا من منتصف حزيران الماضي، حيث تم فرض رسم نوعي إضافي للرسم الجمركي المطبق لمدة سنتين ونصف السنة من بدء التطبيق بواقع 80 دينارا لكل طن في السنة الأولى و70 دينارا لكل طن في السنة الثانية،و60 دينارا لكل طن في نصف السنة الثالثة.
حيث أصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على فرض تدبير وقاية نهائي على مستوردات المملكة من حديد التسليح ، بناء على تنسيب مجلس التعرفة الجمركية بموجب قانون حماية الإنتاج الوطني وقانون الجمارك .
وقالت وزارة الصناعة والتجارة ان نتائج التحقيق الذي اجرته مديرية حماية الانتاج الوطني بينت تحقق الضرر البالغ بالصناعة المحلية إذْ انخفضت قيم المؤشرات الاقتصادية بشكل ملفت والمتمثلة بالحصة السوقية للصناعة المحلية وانخفاض حجم الانتاج المحلي وحجم المبيعات المحلية وزيادة الخسائر خلال فترة التحقيق كما انخفضت الارباح والكفاءة الانتاجية وعدد العمال في المصانع وتراجعت نسبة استغلال الطاقة الانتاجية عام 2011 إلى 39% من الطاقة الإنتاجية القصوى ، وتزامن ذلك مع التزايد الكبير في المستوردات إذْ ازدادت بنسبة 696% في عام 2011 ،مقارنة بسنة الاساس 2007.
