وقال مزارعون في اللواء إن قرار السلطة سيضاعف من معاناتهم ويكبدهم مزيداً من الخسائر في ظل موسم زراعي وصفوه بـ"الصعب"، جراء الكوارث الطبيعية التى لحقت بالمواسم الزراعية، من الأمراض الفطرية، وموجة الصقيع، ناهيك عن الرياح والأجوء غير المستقرة وانعكاس الأوضاع السياسية في بعض الدول العربيه على الوضع الداخلي مما أدى إلى إغلاق الأسواق الخارجية في وجه الصادرات الأردنية.

وكان قد صرح أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور، أن وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، ستعلن عن تعديلات جديدة على أسعار مياه الري باتجاه رفعها، عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، وذلك بناء على دراسة أعدها فريق من البنك الدولي بالتعاون مع سلطة وادي الأردن، أظهرت أن قيمة ما تجبيه السلطة حاليا من المزارعين كأثمان للمياه بالكاد يغطي ما يتراوح بين 50 % إلى 60 % من تكاليف التشغيل والصيانة.

وطالب مزارعو وادي الأردن الجهات المعنية العدول عن قرار رفع أسعار مياه الري، مؤكدين أن هذا القرار سيؤدي الى تراجع القطاع الزراعي وإلحاق خسائر مالية هم في غنى عنها في ظل الخسائر المتلاحقة.

وأكد المزارع أيمن أبو زينة أن القرار سيزيد من الأعباء الملقاة على كاهل المزارعين، جراء الوضع السياسي الذي تعاني منه بعض الدول العربية المجاورة وخصوصا أنهم في بداية التحضير للموسم الزراعي الشتوي وموسم الحمضيات الذي يشكل حوالي 90 % من زراعات لواء الغور الشمالي، مشيرا إلى أن مزارعي الوادي أنهوا موسمهم الماضي بخسائر فادحة، وأن قرار رفع أسعار المياه سيحد من قدرتهم على الاستمرار في العمل الزراعي نتيجة الأوضاع السابقة التي يعانيها القطاع الزراعي.

وبين حسين نايف تراكم مشاكل قطاع الحمضيات، والنكسة الكبيرة التي تعرّض لها هذا الموسم، بحيث تعدّت خسائر الضامنين والمستأجرين على وجه الخصوص أكثر من 60 %، وإقدام بعضهم على ترك الموسم لأصحابه المالكين، بعدما عجزوا عن تسديد ديونهم المتراكمة للعديد من الجهات الدائنة، عدا عن الالتزامات اليومية من أجر عمال، ودفع أجرة صهاريج المياه والتي تباع بكلفة عالية ترهق جيوب صغار المزارعين.

ويشير المزارع محمد علي أن كميات كبيرة من الحمضيات وخصوصا أصناف الليمون وأبو صرة والكلمنتينا بقيت على الأشجار، أو سقطت على الأرض، لأن كلفة جمعها، تفوق ثمن بيعها في الأسواق المحلية، كما أن هناك تراجعا كبيرا في جودتها مقارنة بالأعوام السابقة جراء قلة المياه المسالة وانحباس الأمطار.

وأكد عدد من رؤساء جمعيات مستخدمي المياه في وادي الأردن أن قرار رفع أسعار مياه الري هو بمثابة ضربة قاضية لصغار المزارعين وللقطاع الزراعي بشكل عام، كما سيؤثر على كميات الإنتاج ونوعياتها لعدم قدرة صغار المزارعين على دفع فواتير المياه التى ستتراكم عليها نتيجة عدم قدرتهم على دفعها بسبب المبالغ الطائلة التى ستحسب عليهم، مشرين الى أن موسم الحمضيات في اللواء يعتمد بشكل كبير على إسالة كميات كبيرة من المياه وأن أسعار المياه الجديدة والتي ستباشر السلطة العمل بها بعد عطلة عيد الأضحى لا تناسب شرائح المزارعين.

وبينوا أن هناك حلولا أخرى يمكن لسلطة وادي الأردن اتخاذها بدلا من زيادة معاناة المزارعين، مشيرا إلى أن بإمكان الحكومة إصدار قرار باقتطاع جزء من واردات الأسواق المركزية التي تزيد على 25 مليون دينار سنويا لحساب مشاريع الري التابعة لسلطة وادي الأردن.

وأكد مصدر من سلطة وادي الأردن فضل عدم نشر اسمه أن الارتفاع المرتقب لن يؤثر على صغار المزارعين، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت دراسة تفصيلية للتعرفة التي سيتم العمل بها هذا العام، بحيث يتم احتساب التعرفة بناء على كمية الاستهلاك الشهرية للمياه.

وبين أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور أن عملية احتساب التعرفة الجديدة سترتفع تصاعديا مع ارتفاع كمية الاستهلاك، حيث تم اعتماد أربع شرائح سيتم بموجبها احتساب أثمان المياه، مشيرا إلى أن موضوع رفع أسعار مياه الري بات أمرا ضروريا لتمكين السلطة من القيام بواجباتها وتقديم الخدمات للمزارعين في وادي الأردن.

ويرجع مزارعون وعاملون في قطاع الحمضيات، إضافة إلى قطاع الموز والخضار، تدهور الموسم الزراعي إلى سبب رئيسي وهو أزمة التصدير، وتحديداً الحمضيات، بفعل الأحداث في سورية، التي تشكل أحد أهم الأسواق المستوردة بالنسبة للحمضيات، ولا يغفل المزارعون أن يضيفوا إلى أزمة التصدير ارتفاع الكلف المستمر، والمنافسة الخارجية.