أخبار البلد
سجلت الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 رقما قياسيا جديدا،إذا بلغت 743 احتجاجا، بزيادة قدرها بزيادة قدرها 7.5 في المئة مقارنة مع ما كانت عليه في ذات الفترة من عام 2012 والتي بلغت آنذاك 691 احتجاجا.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية حول الاحتجاجات العمالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2013، اذ تركزت غالبية الاحتجاجات العمالية في القطاع العام، بنسبة 60.0 في المئة بواقع 442 احتجاجا، مقابل 267 احتجاجا وبنسبة 36.0 في المئة للعاملين في القطاع الخاص، أما المتعطلون عن العمل فقد بلغت نسبة احتجاجاتهم 4.0 في المئة بواقع 34 احتجاجا من مجمل الاحتجاجات العمالية.
وأظهرت النتائج أن الإضرابات احتلت المرتبة الأولى من بين أشكال الاحتجاجات العمالية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام وبلغ عددها 429 إضراباً وبنسبة بلغت 57.7 بالمئة الأمر الذي يظهر أن الإضراب كان اكثر الأشكال التي يلجأ إليها العمال لتحقيق مطالبهم كونه يشكل عامل ضغط مهم على أصحاب العمل لتحقيق المطالب العمالية، بالنظر لآلياته التي تقوم على مبدأ أساسي وهي وقف العمل إما كلياً أو جزئياً. وفي المرتبة الثانية حلت الاعتصامات بواقع221 اعتصاما وبنسبة بلغت 29.7 في المئة، تلاه التهديد بالاحتجاج وبلغ عددها 79 تهديدا وبنسبة 10.6 في المئة، فيما بلغ عدد محاولات الانتحار لأسباب ذات علاقة بالعمل 14 محالة وبنسبة 2.0 في المئة، وتم تسجيل حالة انتحار فعلية واحدة منذ بداية العام.
وأوضح أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن الاحتجاجات العمالية في تزايد مستمر منذ اربع سنوات ورغم العقوبات الشديدة التي تعرض لها قادة هذه الاحتجاجات، والتي كان آخرها عمليات النقل التعسفي التي قامت فيها الحكومة لاثنين من النشطاء النقابيين في دائرة الجمارك الى وزارتي الزراعة والبيئة.
وقبلهم كانت العقوبات التي تعرض لها العاملون في دائرة الإحصاءات العامة ووزارة العدل وغيرهم.
وفيما يتعلق بأسباب الاحتجاجات العمالية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2013، أظهر التقرير ان قضية انخفاض الأجور والرواتب جاء في المرتبة الأولى كأكثر الأسباب التي دفعت العاملين إلى تنفيذ احتجاجاتهم، وبلغ عددها 333 احتجاجا وبنسبة بلغت 44.8بالمئة، يليها الاحتجاج على الأنظمة والقوانين بعدد بلغ 177 احتجاجا وبنسبة 23.8 في المئة، وفي المرتبة الثالثة الاحتجاجات التي تطالب بمجموعة من المطالب والمنافع وبلغ عددها 81 احتجاجا وبنسبة 10.9 في المئة، وتتمثل تلك المطالب بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية والتأمين الصحي توفير بيئة عمل ملائمة تعرض زملاء للاعتداء وتعارض مصالح العاملين مع جهات أخرى والعدالة في الترقيات، الاحتجاج على قانون الضمان الاجتماعي، المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات ....الخ. ثم الاحتجاج على الفصل من العمل بعدد83 احتجاجا وبنسبة 11.2 في المئة، ثم الاحتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل والمطالبة بالتثبيت في مكان العمل بعدد بلغ 34 احتجاجا بنسبة 4.6 في المئة لكل منهما. أما الاحتجاجات العمالية التي طالبت بتأسيس نقابات جديدة جاءت في المرتبة الأخيرة وبلغت 8 احتجاجات، مشكلة ما نسبته 1.1 في المئة.
واوصى التقرير بضرورة إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية التي تقوم الحكومات المتعاقبة بانتهاجها وتعتمد سياسات السوق الحرة في مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية.
كما دعا إلى إعادة النظر في سياسات الأجور المطبقة في الأردن في الوقت الراهن في القطاعين الخاص والعام، كذلك إعادة النظر بنصوص المواد 26، 27، 28، 31 من قانون العمل الأردني بحيث تصبح اكثر توازنا وتخفف من حجم عمليات الفصل والفصل الجماعي التي تتم بكثافة.
وطالب التقرير بزيادة فاعلية دور وزارة العمل في تنظيم سوق وعلاقات العمل من خلال زيادة موازنتها الضعيفة لتمكينها من تحقيق أهدافها ولعب الدور المأمول منها في تنظيم سوق العمل وضمان وحماية حقوق العمال في سوق العمل الأردني.
