وتواجه العديد من القطاعات مشاكل نتيجة تباطؤ الانشطة الاقتصادية أو تحديات خارجية جراء ضعف الطلب العالمي على السلع، مثل شركتي مناجم الفوسفات الاردنية والبوتاس العربية، الى جانب جزء آخر من الشركات كالتي تعمل في قطاع الاتصالات حيث ضاعفت الحكومة الضريبة.

وفي آب (أغسطس) الماضي، ضاعفت الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية في السوق المحلية عندما رفعتها من 12 % الى 24 %، وقامت بمضاعفة الضريبة المفروضة على اجهزة الهواتف بما فيها الهواتف الذكية لترفعها من 8 % الى 16 %.

وتأتي هذه القرارات في وقت يعاني فيه قطاع الاتصالات من ارتفاع حجم الضرائب والرسوم المفروضة عليه، حيث تعد الضريبة المفروضة على قطاع الاتصالات الخلوية في الأردن الاعلى بين القطاعات الاقتصادية.

وكانت النتائج المالية لشركة "اورانج الأردن" اظهرت تراجعاً في صافي ربح الشركة عن النصف الأول وبنسبة بلغت 39 %، وانخفاض في الايرادات الموحدة بنسبة بلغت 9.5 %.

وكانت النتائج المالية لشركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية في بورصة عمان اقل من طموحات ومال المستثمرين في السوق المالية حيث حققت شركة الفوسفات خلال النصف الأول من العام الحالي ربحا قدره 6.6 مليون دينار مقابل 75.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2012، لتسجل بذلك تراجعا نسبته 91 %.

أما شركة البوتاس العربية فقد بلغت أرباحها 93.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 125.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2012، بتراجع نسبته 25.6 %.

مدير عام شركة الصفوة أمجد العواملة يقول إن "قطاع البنوك لديه الفرصة لإظهار نتائج جيدة في الربع الثالث من العام الحالي، أو المحافظة على مستوياته التي حققها في الفترة ذاتها من العام الماضي"، مبينا وجود عوائق كثيرة تحول دون صعود السوق خصوصا المتعلقة بحالة عدم اليقين مما انعكس سلبا على اداء الشركات المالية.

واشار الى أن العديد من الاجراءات الحكومية والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر ببعض الشركات المساهمة العامة ستظهر في نتائج الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا الى ما يتعلق برسوم التعدين أو رفع الكلف على الشركات نتيجة زيادة اسعار الكهرباء والتي سرت في 15 تموز (يوليو) الماضي.

وبين العواملة أن "كثيرا من الاسهم الاستراتيجية قد منيت خلال الشهر الحالي بخسائر مما انعكس على مؤشر بورصة عمان". بدوره، شدد مدير عام شركة البلاد للأوراق المالية سمير الرواشدة على أهمية التفكير بوسائل لتحفيز الطلب واستعادة الثقة بسوق الاسهم.

غير أن الرواشدة أكد أن نتائج الشركات الى جانب الأوضاع السياسية في المنطقة قد أثرت سلبا على أداء السوق والاقبال على تملك الاوراق المالية.