أخبار البلد - محمد سويدان

لم تتوقف المطالبات بضرورة إطلاق سراح موقوفي نشطاء الحراكات الشعبية والشبابية، بالإضافة إلى ضرورة عدم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة. وانضم إلى هذه المطالبات المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ الهيئة التي تحظى باحترام وتقدير على كل المستويات.ليست غريبة على المركز مثل هذه المواقف المنحازة لحقوق الإنسان وكرامته، فقد اتخذ الكثير من هذه المواقف. ومع أن بعض الحراكيين أعربوا عن عدم رضاهم عن تأخر المركز في اتخاذ موقف بخصوص موقوفي الحراكات والظروف التي أحاطت بعملية توقيفهم وتحويلهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، إلا أن المركز بموقفه الأخير بدد أي شكوك أو اتهامات، وانحاز لما يعتقد أنه الصواب، بعد أن قام بتحرياته، وتدقيق المعطيات والظروف.المهم الآن هو أن ينظر لهذا الموقف من قبل الجهات المعنية بعين الاعتبار. فالمركز الذي يحظى بسمعة جيدة محليا وخارجيا، لا يجوز أن تُترك دعواته ومطالبه وتوصياته ومواقفه من دون اهتمام بها من قبل الجهات المختصة والمعنية.من الممكن أن تبادر بعض الجهات إلى محاولة تفنيد بعض ما ورد في بيان المركز الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بموقوفي الحراكات، ودفاع هذه الجهات عن نفسها وعن إجراءاتها. لكن الأفضل من ذلك، من وجهة نظري، هو أن تبادر إلى التدقيق في ما أورده المركز، خصوصا ما يتعلق بتعرض عدد من نشطاء الحراكات لمعاملة قاسية، وضرب وإهانة عند إلقاء القبض عليهم. هنا، لا ينفع النفي، وليس مفيدا على الإطلاق، لأن كثيرين لن يصدقوا ذلك، خصوصا بعد بيان المركز وموقفه. فالمفروض أن تبادر الجهات المعنية إلى التدقيق والتحقيق في ما أورده المركز، واتخاذ الاجراءات التي تحول دون تكرار مثل هذه الممارسات.أعتقد أن كثيرا من مضامين بيان المركز تحتاج إلى الأخذ بها، والتعامل معها بمنتهى الجدية. فالمركز اعتبر أن محاكمة نشطاء الحراكات أمام محكمة أمن الدولة، بغض النظر عن مثولهم أمام قضاة مدنيين، وكذلك طبيعة التهم المسندة لهم، يشكلان مساسا بضمانات المحاكمة العادلة.كما اعتبر المركز أن ما قام به النشطاء من ممارسات، إنما يأتي في سياق ممارسة حرية الرأي والتعبير السلمي. وهذا يستدعي التعامل معهم بطريقة مختلفة. ولكن الذي حصل أنه تم توقيفهم وتحويلهم للمحاكمة أمام محكمة لا يجب أن تنظر في مثل هذه القضايا، وفق التعديلات التي أدخلتها الحكومة بتوجيهات ملكية على قانون محكمة أمن الدولة.إن مطالبة المركز الوطني لحقوق الإنسان بسرعة تكفيل وإطلاق سراح النشطاء، تستدعي من الجهات المعنية القيام بذلك من دون تردد، وذلك لتصويب الأخطاء التي وقعت فيها تجاه موقوفي الحراكات