حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية على خلفية أزمة الميزانية في الولايات المتحدة يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن الأسوأ سيحدث إذا استمرت خلافات الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن رفع سقف الدين العام.

وذكر الصندوق في تقريره ربع السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي أن أي فشل في الاتفاق على رفع سقف الدين العام الأمريكي سيؤدي إلى إعلان إفلاس انتقائي للولايات المتحدة وهو ما سيضر الاقتصاد العالمي بشدة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت 17 تشرين الاول الحالي كموعد أخير لرفع سقف الدين العام حتى تتفادى الولايات المتحدة إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية بما في ذلك مخصصات الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج الداخلية وكذلك مخصصات القوات المسلحة وفوائد الدين العام الذي يبلغ حاليا حوالي 7ر16 تريليون دولار.

ويمكن لوزارة الخزانة الاستمرار في خدمة ديون أمريكا في الوقت الذي ستتوقف فيه عن سداد التزامات أخرى وهو ما يعني الحفاظ على هدوء الأسواق لفترة من الوقت.