أخبار البلد
اشتكى أصحاب بعض المدارس الخاصة من تدخل أعضاء من نقابة المعلمين في شؤونهم، ودخولهم "عنوة" إليها للاطلاع على سير العمل فيها، وتدقيق بعض الوثائق، فيما نفى الناطق الإعلامي باسم النقابة أيمن العكور ذلك.
وجاءت هذه الشكاوى ضمن مذكرة رفعتها نقابة أصحاب المدارس الخاصة الى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أمس ضد عاملين في النقابة.
وقال رئيس المجلس منذر الصوراني في المذكرة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، إنه "ومنذ شهر تقريبا، بدأت المؤسسات التعليمية الخاصة تشتكي من تدخل بعض العاملين في النقابة في شؤونها"، مبينا أن القائمين على هذه المؤسسات يرسلون اشتراكات الانتساب للعاملين فيها الى النقابة حسب الأصول، إلا أنهم يرفضون استلام الاشتراكات العائدة لهم إلا بعد تزويدهم بالوثائق التالية: إجازة تدريس لكافة العاملين، جداول التعيينات لتدقيقها والمصادقة عليها، وجداول توزيع الحصص لتدقيقها وعدم المحكومية".
واعتبر الصوراني أن هذا الإجراء "يتعارض مع دور النقابة، الذي ينحصر في رعاية منتسبيها، لا التدخل في شؤون لا تعنيها، وهي من اختصاص وزارة التربية والتعليم/ مديرية التعليم الخاص، ما عطل مسار العملية التعليمية الخاصة وعثر تعيينات المعلمين".
وأضاف: "أن العديد من المدارس الخاصة سواء في العاصمة عمان أو المحافظات ستمتنع عن إرسال معاملاتها سواء المتعلقة بانتساب العاملين فيها للنقابة أو المتعلقة بالتشكيلات والتعيينات، الى أن يبت بالأمر".
من جانبه، قال العكور في بيان صحفي أمس إن النقابة "تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم للنهوض بالعملية التربوية في القطاع الخاص بالطرق الرسمية".
وأضاف العكور أن نقابة التعليم الخاص "تعتبر طرفا في الاتفاقية التي وقعتها مع نقابة المعلمين حول عقد العمل الموحد، وتضمنت التدقيق على العقود من قبل نقابة المعلمين"، موضحا أن "ما تطلبه نقابة المعلمين هو التدقيق على التشكيلات التي جاءت بعد اتفاق نقابة المعلمين مع الوزارة بتطبيق قانون إلزامية العضوية".
وبين أن الأوراق المطلوبة لأي طلب عضوية تتضمن إجازة التعليم وإثبات المؤهل وكشف التشكيلات للتأكيد أن المعلم يزاول مهنته، وهو ما تطلبه الوزارة وتدقق عليه، منوها الى أنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن أننا نطلب عدم محكومية وجداول توزيع الحصص".
ولفت العكور الى أن النقابة تقوم بالتنسيق مع المدارس الخاصة لترتيب الزيارات الميدانية، مبينا أن ما يدعو النقابة للتدقيق هو "وجود تجاوزات من بعض المدارس الخاصة بإدخال معلمين من جنسيات أخرى بدون تصاريح عمل، ومنع المعلمين من الانتساب لنقابتهم، وهو الأمر الذي لم تتابعه نقابة أصحاب المدارس الخاصة ولم تبلغ به الوزارة أو النقابة".
بدورها، قالت رئيسة لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين عبير الأخرس إن النقابة تطلب كافة الوثائق التي تحفظ حقوق المعلمين، ومنها عقد العمل، بناء على قرار اللجنة الخماسية التي تضم نقابة المعلمين، ووزارة التربية والتعليم، ونقابة العاملين في القطاع الخاص، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، ووزارة العمل.
وأضافت لـ"الغد" أن جدول التعيينات وإجازة التدريس للمعلمين وجدول توزيع الحصص هي من اختصاص الوزارة وليس للنقابة أي علاقة بها.
