أخبار البلد
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين د.حاتم الحلواني إن "التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص تضع الاقتصاد الوطني أمام تحديات صعبة فيما بلغ التأثير الجانب الاجتماعي والسياسي".
وأضاف "أصبح من الضروري في ظل هذه الظروف غير العادية انتهاج سياسات غير عادية من شأنها تلبية الحاجات الاساسية للمواطنين".
وأضاف الحلواني خلال محاضرة له أمس في كلية الدفاع الوطني "السياسة المالية المطلوبة يجب ان تتضمن إعداد تصور متكامل لآليات إعادة هيكلة الموازنة العامة وبما يكفل المواءمة بين الإيرادات والنفقات والعمل على ضبط وترشيد النفقات وخاصة النفقات الجارية من خلال إعادة النظر في حجم الجهاز الحكومي ومعالجة تضخمه".
وأشار إلى ضرورة العمل على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عن طريق بناء القدرات المؤسسية وإيجاد قاعدة بيانات شاملة حول النشاطات الاقتصادية، والسعي المتواصل لتخفيف عبء المديونية الخارجية بمختلف السبل وشراء الديون ومبادلتها واستغلال الاتفاقيات التي تم إبرامها في هذا المجال.
وفي مجالي السياسة النقدية قال الحلواني "لابد من توفير الحجم الأمثل من السيولة المحلية الذي يتلاءم ومستوى النشاط الاقتصادي من جهة واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستوى معقول من جهة أخرى".
وأكد أن الاعتماد على نظام سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار، عزز الثقة بالدينار كوعاء جاذب للمدخرات المحلية إلى جانب تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، فضلاً عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستمرار في الحفاظ على احتياطي مناسب من العملات الأجنبية.
وشدد على أهمية مواصلة تطبيق سياسة نقدية مرنة تهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتضمن ضبط معدل التضخم ضمن مستويات مقبولة.
وبين ان سياسة تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج لتوفير التمويل اللآزم لهذه المنشآت ودعم الأفكار الخلاقة والمبدعة وتوفير البيئة التمويلية والمؤسسية والتشريعية المناسبة لتشجيع نشاطات رأس المال المبادر، وإلزام الشركات الكبيرة بأخذ بعض مدخلات انتاجها من تلك المنشآت وإيجاد آلية لدعم صادرات هذه المنشآت.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني قال الوزير ان "ذلك يتطلب مواصلة العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها من خلال التركيز على نوعية التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني، وتوسيع دور القطاع الخاص وريادته في النشاط الاقتصادي وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
وأشار إلى ضرورة تعزيز إنتاجية الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية وتشجيع إقامة الروابط الأمامية والخلفية بين المشاريع والصناعات المحلية من جهة، ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة أخرى وتحسين القدرات التنافسية للمنتجات السلعية والخدمية من خلال تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
وتطرق الحلواني الى البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي حيث قال ان "الحكومة عملت وبالتشاور مع البنك الدولي على بناء برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات".
وبهدف إنجاح أهداف وسياسات هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة، تم التشاور مع صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم البرنامج بالتمويل المالي اللازم.
وفي ضوء البرنامج سيقدم الصندوق دعما استثنائيا للأردن يصل الى 800 % من حصة الأردن لدى الصندوق (الكوتا)، وبذلك يتأهل الأردن للحصول على تمويل يصل الى حوالي ملياري دولار.
ويهدف البرنامج للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتبني سياسات كلية وقطاعية على المستوى المالي والنقدي من اجل تخفيف آثار الصدمات الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والقطاع الخارجي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتبني سياسات هيكلية على المدى المتوسط تهدف إلى تحقيق نمو أكثر عدلا وشمولا بين فئات المجتمع بما في ذلك تبني برامج لدعم ذوي الدخل المحدود.
وقال ان "البرنامج يهدف لتعزيز الثقة بسياسات الاقتصاد الوطني لدفع معدلات النمو إلى الارتفاع تدريجيا من المستوى السائد حاليا والمقدر بحوالي 3 % إلى 4.5 % في نهاية البرنامج من خلال تعزيز حجم المدخرات الوطنية وخفض الفجوة السالبة (العجز) بين الاستثمار والادخار من 14 % العام 2012 إلى نحو 4 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية البرنامج".
ولفت إلى التركيز على الإنفاق الرأسمالي للحكومة ورصد المخصصات اللازمة لتنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وصندوق تنمية المحافظات وذلك بزيادة الإنفاق الرأسمالي من 675 مليون دينار العام 2012 إلى 1.2 مليار دينار في العام 2013.
ويهدف البرنامج إلى خفض العجز في الموازنة العامة بعد المنح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة تدريجيا من 6.5 % إلى 3 % مع نهاية البرنامج، وذلك من خلال السعي بشكل تدريجي نحو خفض حجم الإنفاق الجاري للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ورفع الإيرادات الحكومية المرتبطة بالاستحقاق الدستوري لقانون ضريبة الدخل الجديد (الضريبة التصاعدية).
ومن أهداف البرنامج ايضا الإبقاء على نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار (المرتكز الرئيسي للسياسة النقدية والخيار الأفضل للاقتصاد الأردني) والعودة بالتضخم تدريجيا نحو المستويات السابقة المنخفضة أي إلى 3 %، والخفض التدريجي لخسائر شركة الكهرباء الوطنية لتصل إلى تغطية تكلفة الإنتاج مع نهاية العام 2015.
وأشار الحلواني إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي المسجل خلال الربع الأول من العام 2013، شهد تباطؤاً وذلك بشكل رئيس انعكاساً لتداعيات الربيع العربي والاضطرابات في المنطقة التي ما تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني وفي مختلف القطاعات.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) نمواً حقيقيا نسبته 2.6 % خلال الربع الأول من العام 2013 مقابل 3 % خلال نفس الربع من العام 2012.
